طالبت المالية وزارة العدل بمحاصرة تجار العملة والمضاربين في الدولار بإجراءات قانونية، فيما أعلن وزير المالية بدر الدين محمود عن جملة تدابير مشددة مع البنك المركزي لمنع المضاربات في الدولار وخفض سعر الصرف في الفترة المقبلة بضخ عملة صعبة في الصرافات والمصارف لتوفير احتياجات الاستيراد وتفعيل وزيادة حجم الصادرات وأكد تسلم السودان لنصيب كبير من الوديعة القطرية وشدد على ضرورة توظيف الوديعة القطرية للاحتياجات الحقيقية للبلاد في شراء المواد البترولية والسكر والقمح والأدوية . وقال: لن نضخها في السوق ليتلقفها التجار في المضاربات، وأشار إلى أن الكتلة النقدية أفضل مما كانت عليه العام الماضي ورفض الإفصاح عن حجمها وقال: (المرة ما بتوري عمرها) لتدفقات النقد الأجنبي والذهب ورسوم العبور والودائع التي حسنت موقف البنك المركزي وأقر الوزير في تصريحات صحافية أمس عقب لقاء مع لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان ومحافظ البنك المكزي بأن ممارسة المضاربين تهدم الاقتصاد، ودعا لمراجعة التشريعات لتتضمن عقوبات صارمة وقال إن عقوبة السجن التي تصل إلى ثلاث سنوات الواردة في قانون النقد الأجنبي غير رادعة للمضاربين في الدولار وأكد أن تدابير المكزي والمالية ستؤدي لانخفاض سعر الدولار خلال أيام وتنظيم سوق النقد الأجنبي لأن السعر الحالي غير حقيقي وفيه كثير من الطلب، وأعلن أن حجم الاستدانة من الجهاز المصرفي بلغت 46% وصفها بأنها أقل من النسبة المستهدفة، ووصف الأداء النقدي بالجيد، وأشار إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بكثير عن العام السابق وكشف وزير المالية بدر الدين محمود عن تسلم السودان لمبلغ 450 مليون دولار عبارة عن رسوم الخاصة بالشركات العاملة في بترول الجنوب الذي يتراوح إنتاجه بين 165 إلى 175 برميل، وأكد أنها أسهمت في إحداث تطور إيجابي في تدفقات النقد الأجنبي، وفند إشاعات إرجاع شحنات ذهب وإيقاف بعض التعاملات البنكية وأن البنك المركزي يسمح للمصارف بالتعامل بالسوق الموازي، لخلق حالة نفسية وسط المواطنين واعتبره حديث لا تسنده الحقائق، وقال وفقاً للمعايير ومؤشرات الصرف فإن المضاربات غير حقيقية ونبه إلى إن النقد الأجنبي يتم التعامل معه كسلعة وليس عملة للتداول والاسيراد والتصدير، وأعلن عن زيادة في حجم الصادرات بما فيها غير البترولية وعدم تجاوز حجم الاستيراد ل7 % وقال إن البنك المركزي سيراجع التشريعات في ما يتعلق بالنقد الأجنبي.
