اقترحت اللجنة السودانية للتضامن مع أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين تكوين لجنة مستقلة من: قضاء، ومحامين، وصحفيين للتحقيق في اغتيال شهداء وجرحى ومعتقلي هبَّة سبتمبر الماضي، ودافعت اللجنة عن خطوتها تلك لعدم ثقتها في الأجهزة العدلية للحكومة التي قالت: إنها قتلت شعبها ( نهارا جهارا) وإنها متورطة في الأحداث فكيف تكون هي( الخصم والحكم) .وقال رئيس اللجنة المهندس صديق يوسف إن أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين واجهتهم ومازالت صعوبات عديدة مثل لها بعدم استخراج شهادة وفاة أورنيك(8) الخاصة بحفظ حقوق أبنائهم وبناتهم الشهداء والجرحى، لافتاً إلى أن كل الأسر تم منحها إذن دفن فقط ، وأوضح يوسف أنهم خاطبوا الجهات المختصة، بما فيها مفوضية حقوق الإنسان بتداعيات تلك القضية، مشيرا إلى أنهم أحاطوا تلك الجهات بكافة الأوراق والمستندات، واعتبر يوسف ما حدث بالجريمة وقال الحكومة غير جادة، ونحملها كل ما حدث وما سيحدث إلى المصابين جراء المضاعفات الطبية التي تحدث لهم، لا سيما وأن بعضهم مازال الرصاص في جسده. وأشار إلى صعوبات عديدة تقابلها أسر الشهداء، خاصةً بفتح البلاغات لمحاكمة الضالعين في مقتل أبنائهم، وتابع: (الحكومة ترفض فتح البلاغات وهناك أسر يرجح تهديدها من قبل السلطات الأمنية) وكانت وزارة العدل قد نفت أمس تشكيل لجنة للتحقيق في مظاهرات سبتمبر من العام الماضي. واستبعد وكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر في بيانه أمام البرلمان أمس أن تكون وزارة العدل قد شكلت لجنة للتحقيق في أحداث سبتمبر، وأشار إلى أن حكومته سمت ما جرى تخريبا. الميدان