رفض المؤتمر الوطني تسمية اقتياد رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي وإيداعه بسجن كوبر على خلفية بلاغ جهاز الأمن ضده بالإعتقال السياسي وقال ما حدث ليس اعتقالاً سياسياً نفذه جهاز الأمن إنما هو استدعاء من النيابة والشرطة. حسب خبر جريدة السوداني أمس. الخبر أعلاه والذي يريد به المؤتمر الوطني تبرير اعتقاله للأمام الصادق المهدي فج وأجوف ولا محل له من الإعراب. لقد قال زعيم حزب الأمة رأيه فيما يتعلق بالأوضاع في دارفور وفي مجمل السودان على الملأ وفي الهواء الطلق،وأكد ما قاله في الاستدعاء الأول وأخرج بياناً بذلك فعلام العتب عليه وإيداعه سجن كوبر. ولماذا لا يقدم للمحاكمة إذا كانت هناك تهمة من الأساس ولماذا هذا الحشد من القوات الأمنية واستعراض القوة لإرهاب المعارضين بعد اعتقال الإمام الصادق. إن ما يحدث للإمام الصادق هو اعتقال سياسي ما في ذلك شك يراد تغطيته بالحديث عن التهم الجنائية. من يحاكم من؟ هذا هو السؤال ومن هو المجرم في حق الشعب السوداني إن لم يكن هو المؤتمر الوطني الذي فصل الجنوب وسلح المليشيات وجلب الفقر والمجاعة كما جلب الحروب الأهلية. من يحاكم من؟ وها هو الفساد يستشرى بالوثائق والمستندات ثم يتحلل الفاسدون بالقانون ويخرجون من التهمة كما تخرج الشعرة من العجين. المجرم الحقيقي في بلادنا هو نظام المؤتمر الوطني ولا يمكن للمجرم أن يحاكم نفسه وهي مهمة سيؤديها الشعب السوداني بامتياز بعد أن يسقط النظام ومليشياته. الميدان
