كشفت مصادر قضائية مصرية أن المعلومات الأولية التي توافرت لجهات التحقيق مع الوزراء السابقين ورجال الأعمال والمسؤولين الذين تقرر منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم، تفيد بأن ثروة أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، تبلغ 18 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، وتعدت حسابات وزير الإسكان السابق أحمد المغربي 11 ملياراً (1.8 مليار دولار)، ووزير السياحة السابق زهير جرانة 13 ملياراً (2.18 مليار دولار)، ووزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد، 12 ملياراً (2 مليار دولار)، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي 8 مليارات (1.34 مليار دولار). وكانت محكمة استئناف القاهرة قد وافقت على قرار النائب العام بالكشف عن سرية حسابات هؤلاء. وأوضحت المصادر أن بقية الأشخاص الذين صدر قرار بمنعهم من السفر، تتراوح ثرواتهم بين 1 و3 مليارات جنيه (250 و500 مليون دولار). وذكر مصدر في مطار القاهرة لصحيفة "المصري اليوم" أن 3 وزراء سابقين طلبوا السفر أمس وأمس الأول، غير أن تعليمات مكتوبة صدرت بتأجيل سفرهم، خصوصاً أن أحمد شفيق، رئيس الوزراء، طلب من مسؤولي الموانئ والمطارات إخطاره بمن يريد السفر من الوزراء السابقين ورجال الأعمال، وعدم السماح لهم بذلك إلا بموافقته شخصياً. من جانبه، قال مصطفى بكرى، النائب السابق في مجلس الشعب، إنه قدم لدى إدلائه بأقواله ملفات للنيابة العامة، ترصد تضخم ثروة أحمد عز من 2 مليون جنيه عام 1989، إلى 60 ملياراً (10 مليارات دولار) في الفترة الأخيرة، إضافة إلى مستندات تدينه بتزوير الانتخابات والتربح والاستيلاء على المال العام طوال فترة توليه مناصب في الحزب الوطني. ونفى بكري ما تردد عن تقديمه بلاغات ضد رشيد محمد رشيد، باستثناء بلاغ قديم حول شحنة القمح الفاسد.