وزراء خارجية مجلس التعاون يناقشون ثاني تقرير للجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض ويوجهون بإنهاء الخطوات الباقية منه. الرياض - عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي السبت في الرياض اجتماعا خصص لمتابعة البحث في الازمة بين قطر من جهة والسعودية والإمارت والبحرين من جهة اخرى. وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في بيان ان الوزراء ناقشوا "التقرير الثاني الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض". وأضاف ان الوزراء "وجهوا باستكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ آلية اتفاق الرياض بما يعزز تكاتف دول المجلس ويدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك الى الأمام". ويقول محللون إن تأكيد الزياني للمرة الثانية الاتفاق على مواصلة دعم عمل اللجنة أن مسؤولي الدول الخليجية الغاضبة من سياسات الدوحة ربما وجدوا بعض التطور المشجع في سلوك الدوحة نحو تنفيذ ما طلب منها، خاصة مع تأكيد مصادر قطرية قبيل الاجتماع الوزاري الأول الذي اعتقب اتفاق الرياض أن الدوحة شرعت في تطبيق تفاصيل اتفاق الرياض ولو بخطوات بطيئة. وكانت مصادر قطرية مطلعة قد أكدت في بداية شهر مايو/ايار قيام الحكومة القطرية بإبلاغ الجهات الحكومية المختصة ب"إعداد قائمة بالمراكز والشخصيات التي يشملها القرار القطري بتطبيق وثيقة الرياض". وأضافت المصادر أن لجنة خاصة في وزارة الخارجية القطرية طلبت من الجهات الحكومية "أن توقف أية مشاريع مستقبلية تضم الإخوان المسلمين أو مشاريع ندوات ومؤتمرات وورش عمل لها علاقة بحركات التغيير وما يمس اتفاق الرياض". وأشارت المصادر القطرية نفسها، إلى أن الجهات المختصة في الدوحة شرعت بعيد اتفاق الرياض في تطبيق خطة تشمل إعداد قائمة بالشخصيات الإخوانية المطلوبة أو التي لها علاقة بالنشاط ضد دول الخليج ومصر، وأن اللجنة ستقوم بتسليم هذه القائمة للجنة المتابعة في مجلس التعاون الخليجي بالرياض قريبا. وقالت إن الدوحة شرعت ايضا في إنهاء المشاريع العالقة والحالية لصالح النشاطات الإخوانية على أن تتوقف عن المشاريع الجديدة الموجهة لفائدة الإخوان على أراضيها خاصة منها تلك المثيرة للجدل خليجيا. وإذا ما صحت تصريحات هذه المصادر فإنه من المفترض أن تكون اللجنة الحكومية القطرية المختصة قد أعلمت العديد من المراكز والجمعيات التي كانت تمولها بأنها ستوقف التمويل وستغلق فروعها الموجودة في الدوحة. وتوصلت دول الخليج في 17 نيسان/ابريل الى اتفاق يتيح انهاء الخلاف بين السعودية والامارات والبحرين من جهة وقطر من جهة اخرى. ونص الاتفاق بين وزراء خارجية دول المجلس الست "على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله، ومن دون المساس بسيادة أية دولة". وقال بيان وزاري بعد توقيع اتفاق الرياض إنه "تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت، وللانتقال إلى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ، الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء". وكانت السعودية والامارات والبحرين استدعت في الخامس من آذار/مارس، في خطوة غير مسبوقة، سفراءها في الدوحة متهمة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمها لحركات الاسلام السياسي. وأخذت الدول الثلاث على قطر عدم احترامها التزامها في نوفمبر/تشرين الثاني عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وعدم دعم أي عمل يهدد استقرار هذه الدول. وعملت الدوحة في الفترة الأخيرة على تكثيف رسائل الطمأنة الموجّهة إلى الرياض وأبوظبي والمنامة عن طريق عدد من الوسطاء، لكنّ شكوكا حامت حول تلك الرسائل من أن تكون محاولة لربح الوقت. وأكد وزير الخارجية القطري خالد العطية في اواخر نيسان/ابريل أن الخلاف الخليجي انتهى نافيا تقديم اي تنازلات لإنهائه. لكن السعودية والإمارات والبحرين ترفض أية محاولة للمصالحة مع قطر أو إعادة السفراء إلى الدوحة قبل أن تقدم القيادة القطرية على تنفيذ ما تعهدت به في اتفاق الرياض. وتوقع المراقبون للشأن الخليجي أن يدفع تمسك السعودية والإمارات والبحرين بشروطها بقطر إلى الإقدام على المزيد من الخطوات العملية لتصويب سياستها الخليجية مثلما هو مطلوب منها.
