بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأمة القومي اللجنة العليا بيان رقم (1) 25/5/2014 اجتمعت اللجنة العليا في اجتماعها اليومي بدار الأمة برئاسة رئيس الحزب بالإنابة سيادة اللواء (م) فضل الله برمة ناصر، واستعرضت المستجدات على الساحة السودانية، وتابعت سير اعمال التعبئة العامة من اجل الحريات العامة وإطلاق سراح الحبيب الامام الصادق رئيس الحزب التي تجري في العاصمة والأقاليم ودول سودان المهجر؛ من حيث جوانبها السياسية والقانونية والإعلامية والدبلوماسية والجماهيرية. (1) يتمسك الحزب بمطالبته للنظام الإطلاق الفوري لرئيسه الامام الصادق من الحبس السياسي العقيم، وإنهاء مسرحية الحبس الجنائي القانوني سيئة السيناريو والإخراج. فمن المعلوم بالضرورة ان ما قاله رئيس الحزب ليس رأيا شخصيا، وإنما موقف الحزب بكامله. (2) الكف عن المزيد من تهشيم اجهزة الدولة والتغول على القانون وإضعاف ثقة المواطنين في مرجعيته في دولة السودان. فمثل تصريحات السياسيين وأجهزة الدولة في شأن يقال انه يجري حسب القانون وإجراءاته؛ والاستعجال بتقرير اجراء المحاكمة أو اطلاق احكام تجريمية من جهات غير عدلية كما تم من رئيس وبعض أعضاء المجلس الوطني، و الناطق باسم حزب المؤتمر الوطني، ووزير الاعلام الناطق باسم الحكومة. هذه الأفعال غير المسئولة تنتقص من سيادة حكم القانون، كما تفضح الكيد في اعتقال امام الأنصار المبايع، وتلهب المشاعر بالازدراء والتعدي على عموم اهل السودان خاصة أنصار الله وجماهير حزب الأمة؛ الحزب الأعرق والأكبر. (3) بالنسبة لأحداث الجمعة 23 مايو 2014: قررت اللجنة العليا مسيرة من مسجد ودنوباوي الى دار الأمة حيث تتم مخاطيات من رؤساء الحزب بالولايات، الذين حضروا لاجتماع مع اللجنة العليا. وقد باشرت اللجنة الإجراءات بموجب قانون تنظيم عمل الاحزاب السياسية (القرار الرئاسي رقم 158 سابقا) بتقديم طلب بالمسيرة السلمية موعدها ومسارها الى الجهة المختصة؛ قائد الشرطة بالمحلية. الا ان المسئول المعني لم ينفذ واجبه بحسب القانون ولم ينظر في الطلب. وبعد الصلاة عندما خرجت جموع بصورة تلقائية في مسيرة سلمية، تصدت لها قوات ترتدي الملابس الرسمية بمنتهى القسوة والإسراف في استعمال الغاز المؤثر على الأعصاب، وأنهكت أنفسها في محاولات الإرعاب الصبيانية. ورغم عملنا ومطالبتنا بتغيير نص القانون المشار اليه ليتم نشاط الاحزاب باخطار الشرطة وليس بطلب الأذن منها، فإننا قد طلبنا الأذن ولم ينظر فيه المسئول المعني وتملص من مسئوليته، ومن بعدها تعامل بقسوة مع مسيرة سلمية، مما يدينه بالخروج عن القانون، وإهدار موارد الدولة والعمل على بث البغض والكراهية للأجهزة النظامية. ومن جانبنا التزمنا بالقانون وإجراءاته لالتزامنا بالديمقراطية وضرورة التحول الديمقراطي واعمدته؛ المشاركة والمحاسبة والشفافية وسيادة حكم القانون. (4) جاءت أقوال في الصحف بورود اسم حزب الأمة القومي من ضمن لستة قدمت للجان خاصة بالحوار الذي دعا اليه المؤتمر الوطني، وان هناك حوار متصل ما بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني. هذه أقوال عارية عن الصحة جملة وتفصيلا. حزب الأمة القومي انسحب من حوار المؤتمر الوطني وأوقفه. ونحذر من أية محاولات لتزييف إرادة الحزب وجماهيره التي أوقفت المشاركة في إجراءات الأعداد لحوار المؤتمر الوطني وتوابعه بعد اعتقال رئيس الحزب، ولن تفيد محاولات التدليس بإطلاق الشائعات المغرضة او بتنصيب أفراد لا يمثلون اجهزة الحزب ممثلين للحزب في اي من مهازل الحوار الجبهجي المسرحي. تظل اللجنة العليا وكافة لجان التعبئة على مستوى المركز والولايات مستمرة في أعمالها تحقيقا للحريات العامة لكافة المواطنين. والله ولي التوفيق. دار الأمة- ام درمان
