باريس – أكدت تقارير صحفية أن السلطات المالية الأميركية تتجه لفرض أكبر غرامة مصرفية في التاريخ على بنك بي.أن.بي باريبا الفرنسي وأن الغرامة قد تصل الى نحو 10 مليارات دولار. تراجع سهم بنك بي.أن.بي باريبا الفرنسي في نهاية تعاملات الأسبوع بعد أن ذكرت تقارير إخبارية أن السلطات الأميركية تحقق حاليا مع البنك الفرنسي للاشتباه في انتهاكه للعقوبات الأميركية على عدد من الدول مثل إيران. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن وزارة العدل الأميركية قد تجبر البنك الفرنسي على دفع غرامة تصل إلى 10 مليارات دولار. وقد تراجع سهم البنك بأكثر من 5 بالمئة في بداية تعاملات الأمس إلا أنه استرد جزءا من الخسائر ليفقد نحو 4 بالمئة من قيمته. يأتي ذلك فيما يتفاوض بي.أن.بي باريبا مع وزارة العدل الأميركية لتسوية القضية وإنهاء التحقيق الجنائي مع البنك بشأن تورطه في معاملات مالية مع دول خاضعة للعقوبات الأميركية مثل إيران والسودان وكوبا. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن المصرف هو واحد من عدة بنوك تخضع للتحقيقات الأميركية لكن الغرامات التي يواجهها تزيد عن أي غرامة دفعها أي بنك آخر حتى الآن. في الوقت نفسه يسعى البنك إلى تقليل قيمة الغرامات إلى أقل من 8 مليارات دولار مع وقف التحقيقات الجنائية التي تجريها السلطات الأميركية بشأن تورطه في معاملات محظورة مع عدد من الدول مثل إيران. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن مصدر مطلع على القضية القول إن السلطات والمحققين الأميركيين يطالبون البنك بدفع 5 مليارات دولار كغرامة مع اعترافه بالاتهامات الجنائية الموجهة إليه بشأن انتهاك العقوبات الأمريكية. ويضغط المدعي العام لمنطقة مانهاتن بنيويورك بريت بارارا ومدعون آخرون من أجل اعتراف البنك بنقل أموال لصالح عملاء في مخالفة للعقوبات المفروضة على السودان وإيران وكوبا. كان البنك قد أبلغ المستثمرين أنه قد يطرح سندات للبيع من أجل جمع مليارات الدولارات في أعقاب التوصل إلى تسوية مع السلطات الأميركية. وتدرس السلطات الأمريكية ليس فقط تغريم البنك وإنما أيضا منعه مؤقتا من تنفيذ أي تعاملات مالية بالدولار بحسب الصحيفة. ومن غير المتوقع صدور القرار النهائي بشأن القضية قبل أسابيع. كما يمكن أن تكون الغرامة أقل من المتوقع. من ناحيتها ذكرت صحيفة لو إيكو الاقتصادية الفرنسية أنه في حين قد لا تمثل الغرامة المنتظرة خطرا كبيرا على ميزانية البنك، فإن احتمال تعليق رخصته الأميركية مؤقتا يمكن أن يكون له تأثير خطير عليه. وكانت السلطات الأميركية قد فرضت غرامات على عدد من البنوك الأميركية والأوروبية مؤخرا. ففي الأسبوع الماضي وافق بنك كريدي سويس السويسري على دفع 2.6 مليار دولار بعد اعترافه بتسهيل تهرب مواطنين أميركيين من الضرائب. وكان بي.أن.بي باريبا قد حذر في أبريل الماضي من احتمال تجاوز الغرامة الأميركية المخصصات التي رصدها لها وقدرها 1.1 مليار دولار. كما تعرض بنك باركليز البريطاني لغرامات كبيرة في الولاياتالمتحدة وبريطانيا بسبب مخالفات للعقوبات وفضيحة التلاعب في أسعار فائدة رئيسية. وفرضت السلطات الأميركية والبريطانية غرامة قدرها 453 مليون دولار على بنك باركليز للتلاعب بسعر ليبور الذي تستند إليه قروض وعقود مالية قيمتها نحو 360 تريليون دولار في أنحاء العالم. وشددت السلطات المالية من تعقبها للمخالفات المصرفية بدرجة غير مسبوقة منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
