تجري الولاياتالمتحدة تحقيقا مع ثلاثة مصارف فرنسية هي "سوسيتيه جنرال" و"بي إن بي باريبا" و"كريديه أجريكول" بشبهة تورطها في قضية غسيل أموال وانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من الدول من بينها السودان . واوردت وكالة فرانس برس، إن ( التحقيق يهدف إلى تبيان ما إذا كانت المصارف قامت بعمليات تبييض أموال وانتهكت الحظر الأمريكي عبر القيام بأعمال مع عدد من الدول مثل كوبا وإيران والسودان ) . وأكدت مصدر للوكالة معلومات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، مشيرًا إلى أن التحقيق يستهدف إضافة الى المصارف الفرنسية الثلاثة عددًا آخر من المصارف الدولية، رافضًا الكشف عن أسماء هذه المصارف أو متى بدأ هذا التحقيق. وأضاف أن التحقيق تتولاه بشكل مشترك وزارتا الخزانة والعدل الأمريكيتان والهيئة الناظمة للخدمات المالية في نيويورك. وبحسب وول ستريت جورنال فان "بي إن بي باريبا"، أكبر مصرف في فرنسا، يجري حاليًا مفاوضات مع السلطات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق ودي حول هذه القضية. وسبق وأعلنت وزارة الخزانة الامريكية ديسمبر 2012 ان بنك ميتسوبيشى Mitsubishi UFG- اكبر البنوك اليابانية – عليه دفع غرامة (8.6) مليون دولار لانتهاكه العقوبات الامريكية على ايران والسودان وميانمار وكوبا . وقالت الحكومة الامريكية فى بيان ان البنك تحايل على العقوبات فى الفترة ما بين ابريل 2006 – مارس 2007 ، وصمم ممارسات لاخفاء المعاملات مع البلدان والاشخاص الخاضعين للعقوبات الامريكية ، وان هذا (السلوك الفظيع يعكس اهمالاً شديداً فى مراعاة العقوبات الامريكية ). كما سبق ووافق بنك ستنادرد شارترد standard chartered bank البريطانى على دفع غرامة (227) مليون دولار لوزارة العدل الامريكية ، لتآمره بانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية ، بتحويله ملايين الدولارات بصورة غير قانونية عبر النظام المصرفى الامريكى لصالح دول تحت العقوبات فى الفترة ما بين 2001 الى 2007 . واقر البنك بالمسؤولية عن سلوكه الاجرامى ووافق على دفع الغرامة والتزم بمراجعة سياساته واجراءاته وطرائق تنفيذها. وقال النائب العام الامريكى معلقا حينها -14 ديسمبر – ان الاتفاقية وضعت بنك ستنادرد شارترد تحت المساءلة لتلاعبه فى عمليات دولية لصالح ايران والسودان ودول اخرى باستبعاد المراجع واخفاء العمليات على المنظمين الامريكيين ). واضاف وكيل نيابة نيويورك انها(...تساهم فى المعركة ضد غسيل الاموال وتمويل الارهاب ). ويعمل بنك ستنادرد شارترد كأحد مراسلى بنك ام درمان الوطنى السودانى ، والذى يعتبر احد نوافذ تجارة الاسلحة لحكومة المؤتمر الوطنى . كما سبق و كشفت وزارة العدل الأمريكية 13 ديسمبر بان البنك البريطانى (HSBC) تورط فى غسيل اموال تجار مخدرات وفى تعاملات غير مشروعة مع دول تحت العقوبات ، من بينها السودان وايران . وقال ممثلو الادعاء بوزارة العدل ان البنك سمح لتجار المخدرات فى المكسيك بغسيل اموالهم عن طريق شراء واعادة بيع سلع استهلاكية ، وانه فشل فى مراعاة برنامج مكافحة غسيل الاموال الذى كان كافياً لرصد المعاملات المشبوهة ، كما سمح بمعاملات محظورة مع ايران والسودان وليبيا وبورما وكوبا فى الفترة مابين 1200 الى 2010. وواقف بنك (HSBC) على دفع غرامة 1,9 مليار دولار ، متجنباً معارك قانونية ستزيد من الاضرار بسمعته . وبنك (HSBC) البريطانى يتعامل هو الاخر مع بنك ام درمان الوطنى فى السودان كاحد مراسليه فى بريطانيا.
