نداء من الجبهة الوطنية العريضة للقوات المسلحة اما آن لقواتنا المسلحه ان تنتصر لشرفها العسكري وكبريائها الوطني فتحمي نفسها اولاً والوطن ثانياً 1- لقد خاطبت الجبهة الوطنية العريضة القوات المسلحه والقوات النظاميه يوم الاربعاء 20/6/2012 ببيان اكدت فيه ان القوات المسلحه جزء عضوي من الشعب تستمد شرعيتها ووجودها منه، وان الشعب هو الذي انشأها ويقوم بالصرف عليها وتسليحها واعدادها للدفاع عنه وعن حدود الوطن، وان ما يعاني منه الشعب الان من جوع وغلاء وهوان يصيب كل العاملين بالقوات المسلحه لا ينجو منه احد، وان ابناءكم وزوجاتكم ووالديكم واخوانكم وعشيرتكم جزء من هذا الشعب يعانون كما يعاني الاخرون. ان الذين يجوبون الطرقات من شباب وشابات الامه يطالبون باسقاط النظام المهتريء لا يبغون شيئاً لذواتهم ولكنهم يناضلون من اجلكم ومن اجل كل المسحوقين. ان النظام الحاكم قد افرغ القوات المسلحه – ولا زال – من كثير من القادرين المؤهلين لصالح اهل الولاء والطاعه، وقلنا ان النظام بعد ذلك لا يثق فيكم ولا يعتمد عليكم بدليل انه انشأ تنظيمات مسلحه بديله موازيه لكم من اهل الولاء تابعه للحزب الحاكم لا تتقيد بالمهنيه والعسكريه فانشأ الدفاع الشعبي بدل تقوية القوات المسلحه. وقلنا ان النظام اهمل القوات المسلحه ولم يعد يوفر لها ما تحتاجه من تدريب وتسليح وكورسات وامتيازات بل قدم لها الاسلحه الفاسده المعطوبه فساداً وافساداً حتي اضحت قواتنا المشهود لها بالبساله والبطوله عبر تاريخها عاجزة في كثير من المهام التي يبتدعها النظام دون ان يوفر لها احتياجاتها فيلجأ الي قواته المحظيه الموازيه وينسب لها كل انتصار. 2- والان وقد بلغ السيل الزبي فتجاوز النظام حتي قوات الدفاع الشعبي واستقطب بعض الرعاه الجنجويد وانشأ قوات الدعم السريع لتكون سنداً له ويداً باطشه في مواجهة المواطنين في مسارح العمليات بل وفي حمايه النظام فاغدق عليهم الاموال الطائله ارتزاقاً وجلب لهم من السلاح والعتاد احدثه ونثر عليهم من الاموال ما لا يصدقه عقل او تحده امكانيه. فالمال يُصرف حسب المهمه والمعركه والراس، ولا تتقيد تلك القوات باخلاقيات القتال او قوانين الحرب او شرف الجنديه التي دُربتم عليها ونشأتم فيها والتزمتم بمثلها واخلاقها. 3- ولقد اعمت الجهاله الرعناء قيادة تلك القوات فحسبوا انهم ليسوا قوات موازيه او مساعدة فحسب، بل ادعوا انهم وحدهم القوة المسلحه، جاءوا بعد ان تلاشت القوات المسلحه، وانهم هم الذين يقاتلون وينتصرون ريثما تكون هناك قوات مسلحه، وانهم يمسكون بلف الدوله ويأمرون باعتقال من يشاءون او اطلاق سراحهم، واذا فعلت الدولة غير ما يريدون فانهم سيقتحمون السجون عنوة لمنع اطلاق سراح من لا يريدون اطلاق سراحه. ووضعت الدوله العاصمه القوميه تحت امرتهم بذريعه حمايه الحكم القائم يفعلون فيها ما يشاءون وينتشرون كيفما يريدون. 4- لقد افردت الماده 144 من الدستور القائم للقوات المسلحه وحدها حمايه سياده البلاد وتاميين سلامه اراضيها والمساعده في مواجهة الكوارث القوميه وانها هي التي تدافع عن سياده حكم القانون والحكم المدني والديمقراطيه وحقوق الانسان الاساسيه وارادة الشعب، لانها وحدها تتحمل مسئوليه الدفاع عن البلاد في مواجهة الهجمات الخارجيه والداخليه في مناطق انتشارها وبالتالي ليس لاي جهة اخري غير القوات المسلحه حق القتال. 5- ووصفت الماده 148 من الدستور الشرطه بانها قوة نظاميه مدنيه خدميه مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام ومن ثم فهي ليست قوة قتاليه. 6- اما قوات الامن فقد نصت الماده 151 من الدستور علي ان خدمه الامن الوطني خدمه مهنيه تركز في مهامها علي جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنيه. وقد حددت الماده 24 من قانون الامن الوطني عام 2010 (المعيب) ان جهاز الامن يختص بمهام سته ليس من بينها حمل السلاح للقتال والمهام محصوره في حفظ الامن وجمع المعلومات والبحث والتحري وتقديم الرأي والنصح والمشوره لاجهزة الدوله الاخري والكشف عن الاخطار الناجمه من النشاط الهدام وكشف ومكافحه الانشطه التخريبيه. 7- يتضح من كل هذا ان الجهة القتاليه الوحيده في السودان هي القوات المسلحه. ولكن جهاز الامن ظل ومنذ زمن طويل وفي اطار صراع النفوذ والسيطره علي السلطه ظل يتجاوز صلاحياته واصبح قوة قتاليه تحارب في المعارك ودرب قوة كبيره وزودها بالعتاد الخفيف والثقيل من دبابات واليات لا تستعمل الا في المعارك الحربيه. والان انشأ جهاز الامن قوة بمسمي الدعم السريع اساسها الجنجويد الذين اشاعوا من قبل الموت والخراب في دارفور. فما هو الوضع الدستوري والقانوني لقوات الدعم السريع؟ لقد اُعلن ان قوات الدعم السريع هي قوات مقاتله محاربه تابعه لجهاز الامن الوطني تتلقي منه المال والتدريب والسلاح والاوامر وانها تقاتل باسم جهاز الامن. ان جهاز الامن كما اسلفنا ليس قوة قتاليه حسب الدستور والقانون وبالتالي فان انشاء قوات الدعم السريع مخالف للدستور والقانون ووجودها وممارساتها انتقاص وتعدي علي القوات المسلحه صاحبه الاختصاص الوحيد في القتال. 8- ولا نحسب ان القوات المسلحه يمكن ان تتخلي عن مسئولياتها الدستوريه والوطنيه. وما كان الرعيل الاول الاماجد من بناة القوات المسلحه يسمحون بالتخلي عن واجباتهم. ان القوات المسلحه قوة منضبطه مهنيه مدربه يحكمها قانون وارث قتالي رفيع وممارسات وطنيه منذ ثورة 1924 وثورة اكتوبر 1964 وثورة ابريل 1985، وقد جسدت الجنديه والشجاعه العاقله في كل المعارك التي خاضتها في كرن والعلمين وقناة السويس والكويت والكنغو وغيرها. فكيف للقوات المسلحه ان تلوذ بالصمت عندما تتهمها قوات الدعم السريع الجنجويديه التابعه لجهاز الامن بعدم الفعاليه ان لم يكن العدم؟ هل فقدت القوات المسلحه قوتها وفعاليتها ورونقها واصابها الخور والضعف؟ ان كانت السلطه قد ارادت لها ذلك فان جل رجال القوات المسلحه لا زالت تفوح منهم رائحه الجنديه والشهامه ويتمسكون بالشرف العسكري. 9- نحن لا ندعو الي صراع وخلاف ولكن لا بد وان يلتزم كل حدوده لان التجاوز عندما ينتقل للسلاح والقتال فان اولي ضحاياه هم المواطنون العزل الابرياء. 10- ان النظام الان يترنح. فالصراع داخله قد بلغ اشده وفساد القائمين عليه ازكم الانوف واثار الغثيان، ودماء المواطنين تسيل مدراراً، وغاب القانون وانعدمت الحكمه، وحمل السلاح من لا يرعي للسلاح حرمه، وتحت رايه حمايه بقاء السلطه الغاشمه ذُبحت كل القيم وروع المواطن والمال والعرض. 11- اللهم انا نشكو ضعفنا وهواننا علي السلطان فلا نسلط علينا الجهلاء والغاشمين. وهل هناك من يقف مع شعبنا مؤيداً ومؤازراً؟ وهل نجد من يوقف نزيف الدم ويتصدي للظلم والهوان ويساعد في انقاذ امتنا من الضياع ووطننا من التمزق؟ وهل نجد من يساهم مع شعبنا في اعادة الحريه والديمقراطيه وسياده حكم القانون لوطننا ومحاسبه من اساء الي السودان ارضا وشعبا؟ هل نجد من يقف مع شعب السودان وهو يطالب بدولة مدنيه تعدديه فيدراليه تُبني فيها كل الحقوق والواجبات بمساواة تامه علي اساس المواطنه وحدها دون غيرها؟ هذا نداء نوجهه لكل قطاعات شعبنا وعلي راسها القوات المسلحه. ان شعبنا قادر علي ان يحقق الانتصارات فالقضيه قضيه سودانيه لا يحلها الا ابناء الوطن. علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنيه العريضه
