اعترف الجهاز الرقابي على الأنشطة الإشعاعية والنووية بوجود قصور في أداء الشركات العاملة في مجال النفط وقال إن قصور الشركات يتمثل في ضعف إدارة الأمان الإشعاعي وخلل ونقص في معدات الأمان المستعملة وعدم تدريب وتأهيل العاملين فيما قال إن قصوره يقتصر على عدم كفاية البنية الرقابية والقانونية وضعف التنسيق والقانون وطالب نائب رئيس الجهاز بروفسير عامر عباس بضرورة استقلال جهازه ليتمكن من أداء مهامه بالصورة المطلوبة، وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز أمس للحديث حول واقعة التعرض الإشعاعي بحقل بليلة، إن الجهاز أبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفينا بالواقعة وأوضح عامرعدم استطاعتهم اتخاذ عقوبات ضد الشركة لعدم وجود قوانين كافية وقال: (المجننا ما في استجابة لي كلامنا)، في وقت أكدت فيه ممثل وزارة الصحة سمية إدريس أن الإشعاع الذي تعرض له العمال ليس من نوع الإشعاعات التي تحدث ضرراً بصحة الإنسان وقللت من الحدث واعتبرته ليس من الأحداث التي تسبب قلل وأضافت قائلة: (هذا الحدث ما حالة طارئة بالنسبة لنا)، وقال مدير إدارة الطاقة الذرية (ما نهول المسألة ونديها أكبر من حجمها). ورفض فكرة إرسال العمال المتضررين والبالغ عددهم (28) عاملاً خارج السودان لإجراء فحوصات وقال: (لو رسلناهم برة الناس حتضحك فينا)، وقال الجهاز الرقابي على الأنشطة الإشعاعية والنووية في بيان له تلقت (الجريدة) نسخة منه إن نطاق التعرضات الإشعاعية للعمال لم يتعدّ مداه ال(30) متر من موقع المصدر، بجانب أن عدد العاملين الذين تعرضوا للإشعاع بدرجة متفاوتة لم يتجاوز ال(28) عاملاً من الشركة الصينية ويتم حالياً حصر دقيق باستخدام تسجيلات كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث وأضاف البيان أن المستويات الإشعاعية القصوى التي تعرض لها العاملون وفقاً للتقاريرالفنية ونتائج المقابلات وتقدير الجرعات المحتملة تقل كثيراً عن الحدود التي تسبب آثار آنية وقال البيان بما أن المصدر المشع لم يتعرض للتلف وقد أعيد الى حاويته سالماً ولا يوجد أثر لأي تسرب إشعاعي خارج الحاوية فإنه تنعدم فرصة حدوث أي تلوث بيئي أو تأثيرات صحية على العاملين أو المواطنين خارج هذا النطاق. الجريدة
