(سونا) -قال مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية إن تأجيل الانتخابات عن موعدها الذي نص عليه الدستور يحتاج جهودا مشتركة من قبل مؤسسات سيادية وشعبية وسياسية بموجب المواد 213، 217 من الدستور الذي ربط ذلك بالمصلحة العامة وفق إجراءات لا تستثني ايا من الجهات المشار إليها في العهد الوطني. وأوضح الأمين العام للمجلس الأستاذ عبود جابر - أن المفوضية مرتبطة قانونيا ودستوريا وتعمل وفق نظامها وقواعدها الأساسية بخصوص الخارطة العامة للانتخابات فيما يتصل بوضع الجداول الزمنية لقيامها وفق معايير وحسابات تتعلق بمواقيت زمنية لا تقبل التجاوز إلا في إطار الاستثناءات التي أوردها قانون الانتخابات بخصوص المد والتأجيل. ورأى أهمية تضافر كافة الجهود بالداخل لدعم مبادرة الحوار الوطني للتوافق والخروج ببرنامج يشارك فيه الجميع وذلك بغية إنفاذه وفق آلية قادرة على تحمل مسئولياتها. إلي ذلك دعا جابر آلية (7+7) للجلوس مجددا للتنسيق تمهيدا للقاء رئيس الجمهورية الذي من المتوقع أن يعلن فيه ضربة البداية الفعلية لعمل آلية الحوار وذلك استباقا للعملية الزمنية التي أوشكت على انطلاق الحوار نظرا للجداول التي ستعلن عنها مفوضية الانتخابات خلال اليومين القادمين وذلك حرصا على مناقشة القضايا وحسم الخلافات حول القضايا الوطنية.