أتهم الأمين العام لجمعية حماية المستهلك تنظيمات عديدة متورطة في دخول مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وأخرى ممنوعة في البلاد. فهم يستغلون الإعفاء الجمركي للعفش الشخصي من التفتيش المعملي والجمركي، رغم أن الأمين العام د. ياسر ميرغني لم يسم هذه الجمعيات- وهذا ما يستوجب عليه فعله – إلا أن تقارير المراجع العام تشير إلى أن معظم أثرياء الرأسمالية الطفيلية معفيين من التفتيش المعملي والجمركي، والقارئ لتقارير المراجع العام هذه يجد أرقاماً فلكية من المبالغ تُحرمُ منها الخزينة العامة للدولة. ما يهمنا هنا، هو السلوك الإجرامي لهذه الطبقة الطفيلية التي لا تهمها حياة المواطن وصار همها الأساسي هو الربح بأي وسيلة حتى لو كانت على جثامين المواطنين للوصول إليه. الغريب والمدهش حقاً، هو تغاضي السلطات طوال ربع قرن من الزمان من القيام بوضع قوانين رادعة لأمثال هؤلاء. اليوم تطالعنا الصحف بمطالبة مسؤولين بإنزال عقوبة الإعدام على المتورطين في ذبح وبيع لحوم الحمير والكلاب، فأين كان هؤلاء المسؤولين عندما غابت الرقابة على الأسواق التي تعج بالسلع منتهية الصلاحية وأنواع الأطعمة فاقدة الصلاحية من لحوم وفاكهة وخضروات، بل ومشبعة بالمواد الكيمائية المتسببة في أخطر الأمراض . هذه جريمة بيِّنة المجرم مطمئن لا قانون يطاله ولاعقاب يردعه. الحكومة، بلا شك شريكة في جريمة تسرب الأدوية الفاسدة والأطعمة منتهية الصلاحية بغياب الأجهزة الرقابية وعدم الكشف عن الجناة الذين يتاجرون في الأدوية الفاسدة، كما هي المسؤولة عن السياسية الاقتصادية التي أدت لارتفاع أسعار السلع الغذائية وحرمت غالبية شعب السودان من تناول اللحوم والفاكهة والخضروات الجيِّدة ودفعت بالكثيرين لتناول الأطعمة المعروضة في الأسواق غض النظر عن تلوثها أو مخالفتها للمواصفات إنها جريمة كاملة أطعمة فاسدة وأدوية منتهية الصلاحية، مما يؤكد أن شعب السودان لن يخرج من هذا الجحيم إلا بإسقاط هذا النظام.