طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان الحكومة السودانية بإصدار تقرير للرأي العام حول أحداث سبتمبر من العام الماضي. وأكدت أن التقرير يجب أن يتضمن المبررات عن مقتل عدد كبير من المواطنين في الأحداث المشار إليها. وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية القومية لحقوق الإنسان كمال الدين دندراوي، لبرنامج "لقاءات"، الذي بثته "الشروق"، يوم السبت، إن الحكومة تقول إنها سلمت الخبير المستقل بدرين تقريراً عن الأحداث. وذكر أن المظاهرات في أحداث سبتمبر حدث فيها قتل لم يحدث في السودان من قبل، بغض النظر عن من هو المسؤول. وأضاف: "نطالبها أن تقوم بنشر هذا التقرير لأن الشعب السوداني يريد أن يعرف وليس الخبير المستقل". وأكد دندراوي أن "أبرار- مريم" المرتدة، وأحداث سبتمبر واعتقال السياسيين وحرية الصحافة، جميعها قضايا متوقع أن يشير إليها التقرير المرتقب للخبير المستقل لحقوق الإنسان بجنيف. وقال: "قضية أبرار سواء أكانت مرتدة أو غير مرتدة لها تأثير سالب بالسودان، لأنها تحولت من شكوى أسرية إلى شكوى دولية". وأوضح أن المفوضية القومية لحقوق الإنسان تعكف على إعداد تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في العام 2013 سيتم نشره على نطاق واسع. وكشف دندراوي عن مساع دولية وجهات كثيرة تسعى لإعادة السودان للبند الرابع بمجلس حقوق الإنسان، مبيناً أن المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان تعد أول الرافضين لإرجاع السودان للبند الرابع المختص بالمراقبة بواسطة جهاز أممي. وأضاف: "عودة السودان للبند الرابع يعني اختطاف اختصاص المفوضية القومية، ونطالب المجتمع الدولي أن يقدم الدعم الفني للسودان بدل إرجاعه للبند الرابع". وأشار إلى أن كل التقارير المتوقع إرسالها للمفوضية حول الانتخابات القادمة سنأخذها في الاعتبار حول مدى مطابقة نتائج الانتخابات لإرادة المواطن السوداني. وأكد مخاطبة المفوضية لبنك السودان حول قضية المفصولين والمعاشيين من البنوك، بما تم من انتهاك لحقوقهم وتحديد للخروقات التي تمت بشأنهم. وذكر دندراوي: "وأوصينا برد حقوقهم خلال 60 يوماً، وبعدها يمكن للمفوضية مخاطبة جهات أخرى".
