:: ومن أغرب طرق الزواج باحدى القبائل الافريقية، بعد أن يدفع العريس مهر عروسه وكل ما عليه من التزامات الحفل والموائد، يذهب بالعروس إلى بيت أبيها وأمها ويتركها هناك حيناً من الزمن يترصد خلاله غياب أسرتها ل ( يسرقها).. نعم، يدفع مهرها ويُكمل كل مراسم الزواج ثم يرهنها لصالح أسرتها لحين السرقة .. وتقريباً،هذا ما يحدث للسيارات الواردة إلى السودان بقرار ( الاستثناء).. فالقرار الرئاسي الصدار قبل ثلاث سنوات القاضي بحظر السيارات المنتجة في غير عام الاستيراد إستثنى بعض الفئات، وهم المغترب العائد نهائياً والدبلوماسي والمعار والمبتعث، إذ لهؤلاء حق إحضار سياراتهم حسب ( قرار الاستثناء)..!! :: ولكن، وهنا مربط الرهن لحين السرقة، بعد أن تتم كل عمليات إستيراد وتخليص هذه السيارة تتم عملية رهنها لصالح الجمارك لفترة ( ثلاث سنوات)، ولا يملك صاحبها حق التصرف فيها إلا باذن من سلطات الجمارك ..نعم، يستوردها المغترب العائد، ويدفع جماركها وكل ما عليها من رسوم وضرائب وجبايات وأتاوات، وبعد كل هذا لايملك حق بيعها إلا بعد ثلاث سنوات أو باذن من الجمارك..هذا ما يحدث،فكيف يجب تفسيره و إستيعابه؟.. أي، بأي نص دستوري - أو قانوني- لايملك المواطن في حق بيع سيارته إلا بعد ثلاث سنوات من الاستيراد أو باذن من الجمارك..؟؟ :: حرية البيع والشراء نص دستوري ما لم تكن البضاعة مرهونة لمصرف أو أي جهة اخرى لحين سداد قيمتها أو جماركها، وقرار تجريد المواطن من حق بيع سيارته غير المرهونة لأي مصرف - أو سلطة جمركية أو أي جهة أخرى - ينتهك هذا النص الدستوري.. والمؤسف للغاية أن هذا القرار الغريب أوجد في الموانئ و المعارض بعض (السماسرة)، حيث هم الذين يؤدون مهمة فك حظر بيع سيارتك مقابل مبالغ تتراوح ما بين ( 3000/ 5000 جنيه)، أو هكذا المدخل الحكومي لإفساد المجتمع..بمعنى، يأتي المغترب بسيارته ويخلصها بعد دفع جماركها، وإذا أراد بيعها لا يبحث عن الشاري، بل أولاً يبحث عن ( السمسار)، ليساعده في استخراج ( إذن بيع)، ويدفع له مقابل هذه المساعدة.. تخيلوا، ( إذن بيع)، لتبيع سيارتك .. هذا لايحدث إلا في السودان ..!! :: إن كانت وزارة المالية هي التي تقف وراء القرار، قرار تجريد المواطن من حق التصرف في سيارته إلا بعد ثلاث سنوات أو باذن من سلطات الجمارك، فانها مطالبة بالغاء هذا ( القرار المُعيب)، والمخالف للدستور والقانون.. وإن كانت سلطات الجمارك وحدها هي التي إجتهدت وأصدرت هذا القرار بلا علم وزارة المالية، فعليها أن تعلم بأن قرارها هذا يُفسد المجتمع و يرهق المغتربين العائدين وغيرهم من الفئات التي يشملها قرار الاستثناء، إذ يدفعون بجانب الجمارك والرسوم وغيرها مبالغ أخرى - 3000/ 5000- لمن يسمون أنفسهم بالنافذين الذين باستطاعتهم إستخراج ( إذن البيع)، وما هم إلا مجرد ( سماسره)..وعليه، ما لم يكن وراءه ( سمسار ضهرو قوي)، فعلى وزارة المالية أو سلطات الجمارك إلغاء هذا (القرار المعيب)..!! [email protected]
