أفاد مراسل الجزيرة في المنامة بأن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أقال أربعة وزراء بوصفهم "وزراء تأزيم" على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد. والوزراء هم وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة، ووزير الصحة فيصل الحمر، ووزير الإسكان إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وشؤون الكهرباء والماء فهمي الجودر. الحوار المطلوب من جهة أخرى، وفي رد فعله على تصريحات وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، التي دعا من خلالها المعارضة إلى الحوار، أعلن المرجع الشيعي الأبرز في البحرين عيسى قاسم رفضه فكرة الحوار من أجل الحوار، حسب وصفه. وأضاف في خطبة الجمعة أن الشعب لازال يرحب بالحوار الذي يعطيه حقوقه، وأن "الحوار الذي يستهدف حلا شكليا لا يصلح اليوم"، ورأى أنه لا بد أن يكون الحوار "جذريا مقتنعا بروح التغيير ومستجيبا للمطالب العادلة". واعتبر أنه لا حوار بلا مقدمات أو مبادئ تعطيه وضوحا وقيمة، وطالب بوضع جدولة واضحة تضمن منجزات الحوار. مسيرتان للمعارضة يأتي ذلك في حين شارك عشرات الآلاف من أنصار المعارضة البحرينية الجمعة في مسيرتين حاشدتين دعا إليهما عدد من علماء الطائفة الشيعية في يوم الحداد، الذي أعلنه الديوان الملكي البحريني وعدد من علماء الدين الشيعة ترحما على أرواح من سقطوا في الأحداث الأخيرة. وانطلقت المسيرتان من غرب وجنوب العاصمة المنامة باتجاه دوار اللؤلؤة وسط المنامة، الذي يعتصم فيه آلاف المتظاهرين منذ مساء الجمعة الماضي للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية. وردد المشاركون في المسيرة التي خرجت من غرب العاصمة وامتدت على مسافة نحو ثلاثة كيلومترات هتافات أبرزها "إخوان سنة وشيعة هذا الوطن ما نبيعه"، "سلمية سلمية" إضافة إلى شعار "بالروح والدم نفديك يا بحرين". كما طالب المشاركون في المسيرة بدستور عقدي وبإسقاط دستور 2002، الذي أقره العاهل البحريني بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في فبراير/شباط 2002. وحمل المشاركون في المسيرة لافتات كتب على بعضها عبارات تنادي بالإصلاح والقضاء على ما وصف بالفساد والتمييز، كما حملوا صورا للمصابين والضحايا السبعة الذين سقطوا برصاص الجيش والأمن البحرينيين أثناء الاحتجاجات. وفي ختام المسيرة اعتبر بيان صادر عن المنظمين أن المطالبة بالحقوق العادلة سلميا حق ثابت، والإصرار والثبات في المواصلة في هذا الطريق ضرورة سياسية اليوم. وطالب البيان بضرورة المحافظة على سلمية المسيرات والاعتصامات.
