المنامة – تظاهر آلاف من انصار المعارضة الشيعية في البحرين الجمعة في قرية المقشع التي تبعد حوالي كيلومترين من العاصمة المنامة، مطالبين بتنحي رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان الخليفة الذي يحتفظ بهذا المنصب منذ استقلال البحرين في 1974. وردد المتظاهرون شعارات "تنحى يا خليفة"، فيما قال الامين العام لجمعية الوفاق أكبر تيار شيعي معارض في البحرين الشيخ علي سلمان "لا نريد أن يعين لنا أحد حكومتنا، نريد أن يكون منصب رئيس الوزراء خادما للشعب". وهذا التجمع هو الاول الذي تسمح به السلطات البحرينية بعد قرار وزارة الداخلية البحرينية في 29 تشرين الاول/اكتوبر بحظر التظاهرات والتجمعات. واكد سلمان ان "التظاهر والتجمع السلمي حق إنساني أصيل ومنظم في المواثيق والمعاهدات الدولية"، مطالبا بفتح دوار اللؤلؤة، مهد حركة الاحتجاجات في البحرين قبل ان تغلقها السلطات في اذار/مارس 2011. وتشهد البحرين منذ العام الماضي حركة احتجاج محورها الشيعة الذين يطالبون بملكية دستورية في هذه المملكة الخليجية التي تحكمها عائلة سنية. ودعت منظمة العفو الدولية المهتمة بالدفاع عن حقوق الانسان البحرين إلى رفع الحظر الشامل على احتجاجات المعارضة قائلة إنه ينتهك الحق في حرية التعبير وفي التجمع السلمي. وقال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الثلاثاء ان البحرين فرضت حظرا لكل المسيرات والتجمعات لضمان السلامة العامة ومنع العنف. وقال ان هذه الخطوة ضرورية لأن العنف الذي يصاحب المسيرات والتجمعات يعرقل المرور ويؤثر على التجارة والاقتصاد ويضر بالممتلكات الخاصة. وقالت حسيبة الحاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "حتى في حالة وقوع عنف متقطع أو منفصل أثناء تجمع ما... لا يمكن للسلطات ان تفرض ببساطة حظرا شاملا لكل الاحتجاجات. وقال مسؤول رفيع في يوليو/تموز ان الحكومة لا تنوي حظر المسيرات تماما لكنها تريد ضمان ألا تتحول إلى العنف. وصعدت السلطات جهودها منذ ابريل/ نيسان لإخماد الاضطرابات. واعلنت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها على موقع "تويتر" عن "قيام مجموعة من المخربين باعمال شغب وتخريب وقذف قنابل المولوتوف على رجال الامن بالمنامة، ما استدعى التعامل معهم وفق الضوابط القانونية".
