استمعت الدول الاعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةبجنيف في دورته السابعة والعشرون أمس الأربعاء الي تقرير الخبير المستقل مسعود بادرين حول حقوق الإنسان في السودان والتي طالب فيها الدول الأعضاء بالمجلس الي تقديم المساعدات اللازمة والدعم الفني للسودان تحت البند العاشر وأبان بادرين أن الحكومة السودانية قامت بالعديد من الخطوات و الإصلاحات الهامة ومازالت تبذل الكثير من الجهود من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد كما أشاد ببرنامج الحوار الوطني الذي دعت له الحكومة الاحزاب السياسية المعارضة والحركات المتمردة كألية هامة للاستقرار السياسي في السودان فيما أكد وزير العدل محمد بشارة دوسة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف التزام بلاده بمقررات فيينا الداعية الي احترام مبادئ حقوق الإنسان إضافة الي القوانين والمواثيق الدولية التي وقع عليها السودان داعياً المجتمع الدولي ومؤسسات الأممالمتحدة لتقديم الدعم والمساعدات اللازمة الي بلاده كما طالب برفع العقوبات عن السودان وإلغاء البنود المفروضة عليه من المجتمع الدولي ومن جهتها اشادت الكتل العربية والإسلامية والأفريقية بالمجلس بمساعي الحكومة السودانية في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان وطالبت الدول الاعضاء بالمجلس بتقديم الدعم الفني للسودان في هذا المجال فيما انتقدت أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي سجل حقوق الإنسان في السودان وأبدت قلقها ومخاوفها من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف والقتل ومصادرة الحريات و ناشدت المجتمع الدولي بتقديم المساعدة للمتضررين وتقديم العون اللازم للمدنيين والنشطاء الذين يتعرضون بصورة مباشرة الي انتهاكات وتهديدات مستمرة في السودان يشار الي أن مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان حول السودان وتعيين الخبير المستقل سوف يصدر يوم الجمعة 26 من الشهر الجاري في ختام أعمال الدورة السابعة والعشرون ومن المرجح حسب مصادر دبلوماسية و بناءاً علي ماتم التداول عليه في الحوار التفاعلي للدول الأعضاء بالمجلس أن يتم الإبقاء علي السودان تحت لائحة المساعدات والدعم الفني البند العاشر
