قضت محكمة أمدرمان وسط ببراءة (12) من ثوار هبة سبتمبر، بينهم ثلاثة اطفال، كانت تحتجزهم سلطان نظام البشير بحجة مشاركتهم في حرق محكمة دار السلام، بعد ان امضوا في محابس نظام البشير عاما كاملا، دون ان تبت المحكمة في قضيتهم. وكانت شرطة المباحث الجنائية قد اوقفت (12) من شباب منطقة دار السلام غربي ام درمان، بعدما دونت في مواجهتهم بلاغات تحت طائلة السرقة والشغب والاتلاف الجنائي والاشتراك الجنائي في حرق محكمة دار السلام، على خلفية مشاركتهم في مظاهرات سبتمبر من العام الماضي، والتي قتلت فيها قوات السفاح اكثر من مئاتي من شباب وشابات السودان. وامر قاضي المحكمة بشطب بلاغات الإتلاف والشغب والسرقة المدونة ضد متظاهرين منطقة دار السلام، بعد ان تأكد له عدم وجود بينة تدعم البلاغات الموجهة ضدهم. وبعد ان تيقن من ان الاعترافات التي ادلى بها الموقوفين جاءت تحت التهديد والتعذيب النفسي والجسدي. وعاب قاضي المحكمة على المتحري اللجو الى العنف والتعذيب الجسدي والمعنوي لاخذ وتدوين الاعترافات القضائية من الموقوفين، وهو ما دعا المحكمة لشطب البلاغ في مواجهة (17) متظاهر من اصل (30) تم توقيفهم لذات السبب، بعدما تبين للمحكمة في مرحلة لاحقة من التقاضي ان البلاغات ضدهم لا تستند على ادلة. وفشلت اسر المتظاهرين في الايفاء بمبلغ الضمان المالي الذي اقرته المحكمة كشرط لازم لاطلاق سراحهم، لجهة ان مبلغ المليار جنيه الذي قدرته المحكمة فوق امكانية وقدرات وطاقة اسر المتظاهرين. وفي ما يُشبه التحايل على قرار المحكمة التي برأت المتظاهرين، امرت جهات امنية اخرى باستبقاء المتظاهرين تحت طائلة بلاغات اخرى، تحت ذات المواد المتعلقة بالسرقة والشغب والاتلاف والاشتراك الجنائي، وذلك على الرغم من ان ذات التهم سقطت امام المحكمة بعد ان فشلت الشرطة والاجهزة الامنية في ايجاد ما يدعم التهم الموجهة ضد المتظاهرين.