تراجعت المتهمة بالزواج من رجلين من اعترافها السابق بأنها متزوجة وتقيم مع المتهم الثاني علاقة غير شرعية. وقالت المتهمة في إعادة استجوابها أمس أمام قاضي محكمة النظام العام بأمبدة مولانا طارق، إنها فعلاً متزوجة وأن المتهم الثاني يقيم معها في المنزل ولكن لم يمارس معها الزنا وأنها كانت تقصد في بلاغها بأنه تعدى بدخول منزلها وكان يقيم معها ل(3) سنوات. وقبلت المحكمة طلب محاميها بإعادة استجواب زوجها الآخر الذي سبق وأن أدلى بشهادته أمام المحكمة نفسها، مؤكداً أنه متزوج بها فعلياً وقدم وكيله في الزواج. وقد أمهلت المحكمة المتهمة فرصة أخيرة لإحضار شهودها وإحضار زوجها الأول لإعادة استجوابه. وكان محامي الدفاع عن المتهم الثاني المحامي عبد الماجد إبراهيم قد اعترض على طلب محامي المتهمة باعتبارههم قد قدموا قضية متكاملة تثبت زواج موكله منها وقسيمة الزواج مدعومة بأقوال المأذون الذي قام بإجراءات عقد القران والشهود الذين وقعوا على الوثيقة وإثبات أن الوثيقة غير مزوَّرة