طلب القضاء من رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة المُثول في (العاشرة والنصف) من صباح (الأربعاء 15 أكتوبر 2014) أمام محكمة الملكية الفكرية في (ولاية الخرطوم)، والمثول كذلك في (الحادية عشر) من صباح ذات اليوم أمام محكمة الصحافة والمطبوعات في (ولاية الجزيرة)، ذلك بشأن بلاغين مختلفين الشاكيان فيهما وزير الصحة بولاية الخرطوم (مامون حميدة)، الوالي السابق لولاية الجزيرة (الزبير بشير طه)!! وبعد مثوله، والصحفي عبد الناصر الحاج أمام القضاء بولاية (الجزيرة)، أحالت المحكمة ملف القضية إلى قاضٍ آخر، وقررت عقد الجلسة القادمة يوم (الأربعاء 12 نوفمبر 2014). وبالتزامن، عقدت محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم، في (الحادية عشر) من صباح (الأربعاء 15 أكتوبر 2014) جلسة محاكمة (إدريس الدومة) على الرغم من غيابه، بسبب إستحالة حضوره جلستين فى محكمتين مختلفتين فى وقتٍ واحد، وقد حضر الجلسة الكاتب حيدر خير الله، وقررت المحكمة عقد الجلسة القادمة يوم (الثلاثاء 11 نوفمبر 2014). وفسّر (الدومة) طلب مثوله أمام محكمتين، في ولايتين مختلفتين، في نفس الوقت، بأنه ( إمعاناً في الذلة، وتهيئة للقبض عليه في حالة تغيبه عن حضور أيٍّ من الجلستين). ويواجه الصحفيون أعلاه المادتين (24) و(26) من قانون الصحافة:(مسؤولية رئيس التحرير)، و(شروط منح الترخيص لإصدار الصحف أو النشر الصحفي)، والمادة (159) من القانون الجنائي: (إشانة السمعة)!! ويُواجِهون قضايا نشر متعلقة بكشف فساد مالي ب(إتحاد العمال بولاية الجزيرة،)، و(وزارة الصحة بولاية الخرطوم). كما يمثل يوم (الأحد 19 أكتوبر 2014) الكاتب الصحفي بصحيفة (الجريدة) صلاح أحمد عبد الله أمام نيابة الصحافة والمطبوعات في مواجهة بلاغ تحت المادة (159) من القانون الجنائي (إشانة السمعة) الشاكي فيه (والي الخرطوم). وتمثل الصحفية ب(الوطن) رشان أوشي يوم (الأحد 19 أكتوبر 2014) أمام نيابة الصحافة والمطبوعات في مواجهة بلاغ (جهاز الأمن) ضدها- بتاريخ (الخميس 16 أكتوبر 2014) - تحت المادة (159) من القانون الجنائي (إشانة السمعة). وعلى نحو درامي، قرر رئيس الجمهورية عمر البشير مساء (الخميس 16 أكتوبر 2014)، بدون إعلان الأسباب، عودة صدور صحيفة (الصيحة) التي يوقف صدورها جهاز الأمن منذ (الأحد 6 يوليو 2014) بدون أسباب مُعلنة بعد أن ظلت موقوفة من الصدور في الفترة من (الثلاثاء 20 مايو 2014) حتى (الأحد 6 يوليو 2014) بدون أسباب مُعلنة أيضاً. تجدّد صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) رفضها لظاهرة الإستدعاء الأمني عبر نيابة الصحافة، وإستنكارها لتمادي السلطة، في ظاهرة توقيف الصحف، وإعادة فتحها، وإغلاقها إداريّاً بغض النظر عن التسويات التي تتم من خلف ظهر الصحفيين، ومحاولات إخراجها درامياً، وتدعو المجتمع الصحفى للمزيد من التلاحم والتنسيق والعمل المشترك، لإنتزاع الحقوق. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
