اصدرت الجماعة الاسلامية الاحمدية البيان التالي:"قضيتنا اليوم هي قضية عجيبة. محكمة تحكم بالتفريق بين زوجين بدعوى الردة!! بدأت القصة عندما أصدر مجلس الإفتاء الأعلى فتوى بكفر الجماعة الإسلامية الأحمدية وردتها عن الإسلام.. بتاريخ 2005/10/11 رقم قرار الفتوى 5/56. فما هي الجماعة الإسلامية الأحمدية؟ الجماعة الإسلامية الأحمدية هي جماعة متجذرة في فلسطين ومؤسسة في البلاد منذ عام 1928 وهي جزء لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني، ومن المؤسسات العربية الفلسطينية الفاعلة في الداخل. مقرها الرئيس جبل الكرمل، حيث يقع مسجدها الشامخ ومركزها. كانت ولا تزال تحافظ على الوجود العربي الفلسطيني هناك. وهي معروفة بانتمائها لأمتها ومجتمعها. ومواقفها مشهودة ومعروفة. وقد بدأت الجماعة مؤخرا بالانتشار بشكل أكبر في مجتمعها الفلسطيني بعد أن اطلع أبناء شعبنا على مبادئها الإسلامية الراسخة السمحة ورأوا فيها الأمل في الأفضل لهم ولأمتهم الإسلامية التي ينتمون إليها. ولكن، وفجأة، ولعل ذلك بتحريك من جهات خارجية، بدأ التحرك ضد هذه الجماعة للتشويش على دورها. فقام مجلس الإفتاء بإصدار فتوى تستند إلى فتاوى لها توجهاتها المعروفة وأصدرت فتوى بكفر الجماعة ونسبت إليها عقائد مزعومة لا أساس لها. فقد صدرت فتوى سبقتها لمفتي نابلس بكفر الجماعة كونها قبلتها قاديان في الهند وإليها جحها! وأنها لها كتاب غير القرآن الكريم يدعى "الكتاب المبين"! وأنها تبيح الخمر والأفيون والمخدرات! وأنها لا تؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين! وغير ذلك . والأنكى والأمرّ هو أن مجلس الإفتاء لم يتبين، وأفتى على فتوى غيره، مع أن الشريعة لا تبيح أن يشهد الإنسان على شهادة غيره دون أن يتبين. وعلى كل حال، فإن إسلام هذه الجماعة واضح وبيّن. ومن الخطير جدا أن يُفتح الباب على مصراعيه لإصدار فتاوى التكفير بناء على الاختلافات بين الفرق الإسلامية. ولماذا نتورط نحن في فلسطين في هذا الأمر ونزرع الفرقة والخلافات بين أبناء شعبنا، وخاصة في هذه الفترة الحاسمة من تاريخنا.؟ ولكن ليت الأمر اقتصر على الفتاوى، فمن المؤسف أن القضية قد تطورت مؤخرا تطورا خطيرا بناء على هذه الفتاوى . وتحركت وكيلة النيابة الشرعية باسم الحق العام .. ورفعت دعوى في محكمة نابلس ضد المواطن محمد علاونة ( وكان مضمون الدعوى: فسخ عقد زواج للردة والحجر على املاكه) وصدر حكم بالفعل حكم من المحكمة بفسخ عقد الزواج !! وقد رفعت وكيلة النيابة مرة اخرى قضية جديدة في محكمة عتيل الشرعية وليس هذا فحسب بل وعلمت مصادرنا أن المدعية ستبدأ بالتحرك ضد أفراد آخرين مما ينذر بأن المسألة سوف تتفاقم. إن هذه القضايا وهذه التحركات تخالف الدستور الفلسطيني وتعتبر تعديا خطيرا على حقوق مواطننا الفلسطيني، وتعتبر جريمة وفقا للأعراف والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
