كشف المراجع العام عن انخفاض نسبة جرائم الاعتداء على المال العام في تقرير 2013م، بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها في العام 2012م، بجانب تدني نسبة المخالفات المالية، وتراجع نسبة تجنيب الأموال بالوحدات الحكومية وانخفاض التجاوزات بالمصارف مقارنة بالسنوات الماضية. في الأثناء أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية البرلمان سالم حجير الصافي، خضوع كافة الوحدات بالجهاز التنفيذي للمراجعة بدون استثناء بما فيها شركة سكر كنانة، وقال حجير في تصريحات صحفية عقب اجتماعه بالمراجع العام أمس أن البرلمان اطلع على التقرير المبدئي للمراجع العام لعام 2013م، وأوضح أن الملامح العامة تكشف عن انخفاض نسبة جرائم الاعتداء على المال العام، بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها في العام 2012م، بجانب تدني نسبة المخالفات المالية، وتراجع نسبة تجنيب الأموال بالوحدات الحكومية وانخفاض التجاوزات بالمصارف مقارنة بالسنوات الماضية. وقال حجير إن تقرير المراجع العام ولأول مرة سيشتمل بجانب التقرير المالي على تقرير بأداء كلي للوزارت مشيراً الى أن المراجع سيدخل 46 وحدة في تقريره، وكشف حجير عن تشكيل المراجع العام لجنة برئاسة نائبه لمتابعة توصيات المراجع البالغة 72 توصية الواردة في تقرير العام 2012م خاصة ب23 وحدة تم استلام ردودها وتوعد حجير المقصرين في تنفيذ توصيات بالمساءلة والمحاسبة عبر القوانين الجنائية والمحاسبية ومساءلة الوزراء أمام البرلمان، ورأى أن إصلاح الجهاز التنفيذي لا يتأتى الا باتباع قرارات المجلس الوطني وتوقع حجير أن يقود الانفراج السياسي مع الدول العربية ومصر الى انفراج اقتصادي، وقال "نسأل الله يصل الدولار جنيه وليس ذلك على الله ببعيد". الجريدة