كل يوم من الأيام التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن النظام السابق سلك كافة السبل المشروعة وغير المشروعة من أجل المحافظة على بقائه وصورته أمام العالم حتى وإن كان ذلك على حساب كرامة الشعب وحريته. استند النظام في ذلك إلى وزارة الداخلية التي حولها من وزارة هدفها حماية الشعب إلى هيئة هدفها تأمين الحكم والحفاظ على رجاله فانشغل جميع عناصرها بهذا الهدف تاركين الهدف الأسمى وهو أمن المواطن، ولعل الدليل على ذلك أنه رغم كثرة عناصر الشرطة والميزانية الضخمة المرصودة للوزارة إلا أنها فشلت في الحد من الجريمة مقابل نجاحها في الحفاظ على بقاء النظام لعقود ثلاثة. ولا يختلف عهد وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي عن خلفه حبيب العادلي على الأقل في ذلك النهج الذي يستخدم القضايا الملفقة أو حتى اللجوء للعمليات التخريبية من أجل إلهاء الرأي العام عن قضايا أخطر، وهذا ما حدث في قضية الدعارة الشهيرة التي اتهمت فيها الفنانتين حنان ترك ووفاء عامر عام 1997. قضية ملفقة في عام 1997 فوجئ الرأي العام المصري بوسائل الإعلام المختلفة تتحدث عن قيام الداخلية بإلقاء القبض على شبكة دعارة تضم الفنانتين وفاء عامر وحنان ترك بل ونشرت الصحف المبالغ المالية التي كانت تتقاضاها كل فنانة منهما نظير ممارسة الرذيلة وكانت أرقام كبيرة. وسبق الإعلان عن هذه الفضيحة المدوية حادث إرهابي مروع راح ضحيته عدد كبير من السياح في مدينة الأقصر وكشف عن قصور جسيم في عمل الأجهزة الأمنية ما دفع الرأي العام إلى أن يكون الحادث مادة لحواراتهما لكن الأمر سرعان ما تغير بعد الإعلان عن فضيحة حنان ترك ووفاء عامر. صدّق كثير من الناس ما تم الإعلان عنه وشكك الكثير فيه وكان لكل حججه ومبرراته وظل الوضع هكذا حتى نسي الرأي العام الموضوع برمته. ولكن بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عادت القضية للظهور مرة أخرى مع ظهور معلومات تؤكد أن القضية كانت ملفقة من قبل الداخلية للتغطية على حادث الأقصر ما يزيد من رصيد النقمة على أجهزة الأمن المصري خاصة تزامن ذلك مع الوثائق التي تم حرقها في مقار جهاز أمن الدولة. وبدأت القضية عندما أرسلت وزارة الداخلية عام 1997 أحد مرشديها ليلعب دور مستورد ملابس كبير، وأجرى اتصالاً بحنان ترك ووفاء عامر لعرض الملابس العالمية عليهما، وعندما ذهبتا لتجربة الملابس، فوجئتا بشرطة الآداب تلقي القبض عليهما، واستدعت الداخلية الصحافيين والمصوّرين التابعين لها للتشهير بالفنانتين على صفحات الجرائد. هذه المعلومات ذكرها الكاتب حمادة إمام في كتابه الذي حمل عنوان "سقوط رجال الرئيس تصفية الصراعات السياسية بالفضائح الجنسية"، والذي ذكر فيه تفاصيل القضية، وكانت الرقابة قد منعت الكتاب في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وتمت مصادرته ولكن تم الإفراج عنه بعد الثورة. ويقول الكتاب إنه في عام 1997 عندما وقعت مذبحة الأقصر التي راح ضحيتها عدد من السياح الأوربيين كان لا بد من إشغال الرأي العام بقضية أخرى كانت ضحيتها وفاء عامر، التي كانت في ذلك الوقت من أبرز فنانات الإغراء، وحنان ترك التي كانت وقتها ممثلة صاعدة محبوبة من الشباب.
