سودارس : القضاء يؤيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وأسرته

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القضاء يؤيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وأسرته

الشرق الاوسط نشر في الراكوبة يوم 09 - 03 - 2011

بينما أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس القرار الصادر من النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بالتحفظ على جميع أموال وممتلكات الرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال وأولادهما القصر، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، والرئيس السابق لمؤسسة «أخبار اليوم» الصحافية محمد عهدي فضلي، ورجل الأعمال ياسين منصور (هارب) ورجل الأعمال وحيد متولي يوسف (إماراتي الجنسية - هارب) وذلك لجلسة 3 أبريل (نيسان) المقبل للاطلاع على مستندات القضية.
وشمل قرار المحكمة بحق مبارك وأسرته، جميع أموالهم المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها.
وتبين للمحكمة في بداية الجلسة عدم حضور محامين للدفاع عن الرئيس السابق وأسرته، خاصة في ضوء اعتذار محمد حمودة المحامي السابق الذي حضر الجلسة الماضية عن آل مبارك بموجب توكيل رسمي للمرافعة عنهم، فيما حضر أحد المحامين ويدعى سمير الششتاوي مدعيا أنه محام عن مبارك وأسرته، غير أن المحكمة تبين لها أنه لا يحمل توكيلا عنهم، فرفضت المحكمة السماح له بالمرافعة.
وطلبت النيابة بدورها تأييد قرار النائب العام بمنع الرئيس السابق وأسرته من التصرف بصورة مؤقتة في جميع أموالهم، استنادا لما ثبت في التحقيقات الجارية من توافر دلائل كافية واتهامات جدية حول قيامهم بالاعتداء على المال العام والتربح دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، واستغلال النفوذ بصورة غير مشروعة والكسب غير المشروع وتضخم الثروة.
وعلى صعيد ذي صلة، قررت محكمة استئناف القاهرة (دائرة مدنية) إرجاء الفصل في طلب جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية السرية الخاصة بمكتبة الإسكندرية في جميع البنوك داخل مصر، وبيان ما إذا كانت السيدة سوزان صالح ثابت حرم الرئيس السابق حسني مبارك تتصرف فيها بمفردها بالسحب والإيداع من عدمه - وذلك إلى جلسة اليوم.
ويأتي طلب جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عن الحسابات السرية للمكتبة في ضوء البلاغ المقدم من الصحافي مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة «الأسبوع» والعضو السابق بالبرلمان، والذي قال فيه إن هناك حسابا سريا باسم مكتبة الإسكندرية لدى البنك الأهلي المصري بفرع مصر الجديدة، وإن به رصيدا يبلغ 145 مليون دولار أميركي، وإن السيدة سوزان ثابت (حرم الرئيس السابق) كانت تتصرف بمفردها في أموال ذلك الحساب.
وزعم بكري في بلاغه أن تلك الأموال عبارة عن منح أوروبية ودولية مقدمة لمكتبة الإسكندرية، وأن مبارك قام بعمل توكيل لقرينته للتصرف في تلك الأموال دون الرجوع لأحد، أو مشاركة حتى من إسماعيل سراج الدين رئيس المكتبة، في التصرف فيها رغم أنه صاحب حق أصيل في التوقيع على أي مستندات مالية تتعلق بتلك الحسابات.
إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة في ختام أولى جلساتها لمحاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، والرئيس السابق لمؤسسة «أخبار اليوم» محمد عهدي فضلي، ورجل الأعمال ياسين منصور (هارب) ورجل الأعمال وحيد متولي يوسف (إماراتي الجنسية - هارب) وذلك لجلسة 3 أبريل المقبل بناء على طلب الدفاع عن المغربي للإطلاع على مستندات القضية.
كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين المغربي وفضلي على ذمة القضية، وإعلان شهود الإثبات بالحضور في الجلسة القادمة وذلك للاستماع إلى شهادتهم، وعددهم 9 شهود.
وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور محاميين عن المغربي وآخرين عن عهدي فضلي، فيما طلب 5 محامين الادعاء بالحق المدني (التعويض) ضد المتهمين في القضية لما ألحقوه من أضرار بالمال العام، حيث طالب أحدهم الادعاء بمبلغ 200 مليون جنيه بالإنابة عن نقابة المحامين، فيما أثبت آخر ادعاءه مدنيا بمبلغ 50 مليون جنيه عن نفسه للإنفاق منها على أسر شهداء ثورة 25 يناير، على حد قولهما.
وقام ممثل النيابة في بداية الجلسة بتلاوة أمر الإحالة (قرار الاتهام) والذي تضمن أن أحمد المغربي بصفته وزيرا للإسكان، حصل لنفسه ودون وجه حق على ربح جراء عمل من أعمال وظيفته بأن أبرم تعاقدا لبيع قطعة أرض مساحتها 113 فدانا بمحافظة السادس من أكتوبر، لصالح مؤسسة «أخبار اليوم» بالمخالفة اللوائح والقوانين التي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل سداد كامل ثمنها وإقامة المشروع المحدد في التخصيص.
وأشار ممثل النيابة إلى أن عهدي فضلي قام بالتعاقد لبيع تلك الأرض لشركة «راكين إيجيبت» للاستثمار، التي نقلت ملكية الأرض لشركة «بالم هيلز» للتعمير، والتي يساهم فيها منصور والمغربي على نحو أدى إلى تحقيق ربح لهما وللشركة التي تم نقل ملكية تلك المساحة لها بالمخالفة للقانون، حيث استفادت بفرق سعر البيع من 515 جنيها للمتر الواحد بينما كان سعر المثل بمقدار 850 جنيها بإجمالي مبلغ 159 مليون جنيه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.