وضعت سلطات الجمارك السودانية ضوابط متعلقة بالمسافرين المغادرين والقادمين وفق لائحة يتم فيها الافصاح عما بحوزتهم من عملات او اوراق مالية او معادن نفيسة او احجار كريمة قابلة للتداول تزيد قيمتها عن 10 ألف دولار او ما يعادلها من العملات الاخرى ،وذلك فى اطار جهود الجمارك لمكافحة جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب . وقال د.مصطفى محمدين عوض مدير ادارة الشئون القانونية بهيئة الجمارك فى لقاء بعثة صندوق النقد الدولي اليوم بهيئة الجمارك ان الزيارة تأتي فى اطار تقديم المساعدات الفنية من البعثة مع الجهات المختصة بالسودان لانفاذ الضوابط والتدابير المتعلقة بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب وفقاً للمعايير الدولية الموضوعة بواسطة منظمة (المينا فاتف) وهي مسئولة عن وسط وغرب افريقيا فيما يلى مكافحة هذه الجرائم . واوضح انه تم الاتفاق حول ما تقوم به الجمارك للعمل المتعلق بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وادارة نظام للافصاح عن العملات ليتسق مع المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية .كما تمت مناقشة مسودة لائحة الافصاح بالتفصيل والشرح والاتفاق حول النصوص التى تحتاج لتعديل . واوضح ان الجمارك تغطى كل المنافذ الحدودية والمداخل البرية والبحرية والجوية ،مشيرا الى اجازة السودان لقانون مكافحة الارهاب فى يونيو 2014 فى اطار مكافحة الارهاب ،موضحا الجهود المبذولة لاجازة لائحة الافصاح الجمركي والتى تحتاج لمساعدات فنية لتنظيم الاموال ورقابتها . وقال ان الجمارك انشأت فرعاً لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب يرتبط بوحدة المعلومات المالية لتنفيذ عمل الافصاح الجمركي ،مبينا ان الربط الشبكي يتم الآن وفق برنامج حاسوب بين الجمارك وافرع الادارات الجمركية المرتبطة بالمنافذ الجمركية ،مشيرا الى الحاجة لمزيد من المساعدات الفنية والتدريب اللازم والوسائل المتطورة التى تساعد للكشف عن الجرائم بجانب نقل تجارب الدول الاخرى .