بدأ العد التنازلي لانتهاء العام المالي الحالي، والذي تفصلنا عنه 37 يوماً، وفي الوقت الذي يعمل فيه مديرو الحسابات بمؤسسات الدولة المختلفة في جرد الميزانية انشغل الرأي العام والخبراء بالكيفية التي ستظهر بها موازنة 2015 وماذا تحمل؟!. في حين أعلنت وزارة المالية الانتهاء من مناقشة ميزانيات الوحدات والمؤسسات الحكومية للعام القادم 2015م الأسبوع القادم توطئة لرفعها إلى مجلس الوزراء لإجازتها ثم رفعها إلى المجلس الوطني في مطلع ديسمبر القادم لإجازتها بصورة نهائية. لكن بدأ صوت الخبراء يرتفع منتقدين السياسة التي ظلت تنتهجها وزارة المالية مطالبين الأخيرة بالتروي وعدم الاستعجال في تقديم الموازنة التي وصفوها ب(الهشه) لا سيما بعد أن أوضحت وزارة المالية- في تصريحات صحفية تناقلتها وكالات الإعلام- أن الموازنة تتضمن مقترحات جديدة بينها عدم إدراج اعتمادات للتوسع في مشروعات قائمة فيها طاقات غير مستغلة مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات المستمر تنفيذها. وقال الخبير الاقتصادي د. صديق كرار: إن الموازنة لم تأتِ بجديد، وما تحدث عنه الوزير يعدّ حديثاً شفاهياً ليس له أساس من الحقيقة، متوقعاً أن تعاني الميزانية من ذات المشاكل التي نغرق فيها من التضخم وغيره من المشاكل الاقتصادية، التي انعكست على الوضع الاجتماعي، وقال: لا بد من إشراك الرأي العام، واستشارة الخبراء، قبل إجازتها في الوزارة، ومن ثم تقديمها إلى الجهات الأخرى لإجازتها لتجاوز المشاكل والتحديات التي عانت منها 2014، مطالباً المالية بتقديم أرقام حقيقية ومعلومات صحيحة للتأكد من حجم الميزانية الحقيقية، فيما انتقد حديث المالية عن عدم وجود زيادة لسقف الضرائب والذي وصفة بالوهم، وقال موازنة 2015 هي نسخة ل 2014، التي جاءت بذات المقترحات، ولكنها أرهقت المواطن، والمبررات ليس مقنعة، مشدداً على ضرورة التزام المالية بنص الموازنة وعدم خداع المواطن، وقال كرار: أعلن عن زيادة تعريفة المواصلات بحجة صيانة الطرق فمن الأفصل أن تكشف الحقيقة عن رفع الدعم، مطالباً بمراقبة المنصرفات خاصة الاستيراد، وقال يتم استغلال أموال طائلة لاستيراد السلع الاستهلاكية تقدر ب (2) مليار جنيه، وبعد دخول السلع تم الكشف عن مليار جنيه من جملة السلع المستوردة ليست من السلع الضرورية، وتكررت المشكلة في استيراد الإثاثات، ومختلف المنتجات، التي أصبحت تنافس السلع المحلية، وقال: لا بد من دراسة الوضع قبل اتخاذ القرار، وحذر كرار من تنفيذ البرنامج الخماسي قبل إعلان نتائج البرنامج الثلاثي. فيما أوضحت وزارة المالية أن الموازنة تتضمن مقترحات وفقاً لمنشور الموجهات الذي تم تعميمه على المؤسسات والوحدات الحكومية في الفترة الماضية باستيعاب المؤشرات الاقتصادية الكلية المستهدفة في البرنامج الخماسي للسنة الأولى من البرنامج، بجانب اقتراح السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية؛ لضمان استقرار الاقتصاد واستدامة معدلات النمو، إضافة إلى وضع سياسات محددة؛ لمعالجة قضايا قطاعات الصادرات غير النفطية وربطها بحزمة من السياسات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج وتنافسية الصادرات وخفض الواردات غير الضرورية؛ لإزالة العجز في الميزان التجاري. موضحة أنها ركزت الموجهات على وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات والعمل على استقرار الأمن في البلاد والعمل على خلق قاعدة بيانات في جميع أجهزة الدولة . وانتقد الخبير الاقتصادي د. يوسف بخيت ما أشارت إليه الوزارة وقال: الميزانية تبتسم بالتشوية والتكتم وعدم الوضوح، بالإضافه إلى أنها تأتي قبل انتخابات؛ مما يؤدي إلى خلل مؤكد خاصة أن الرقم الذي أعلن عنه غير حقيقي، مطالباً وزارة المالية بكشف حساباتها لمشاركة الرأي العام، موضحاً أن من الضروري أن تعتمد الميزانية على تنمية الموارد واستغلالها، بالإضافه إلى توسيع حركة النشاط الزراعي والرعوي. وأشارت وزارة المالية إلى أن الموازنة تستهدف المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو موجبة في الاقتصاد ومعالجة الاختلال في الميزان الداخلي والخارجي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من السلع الضرورية (مثل السكر والقمح والذرة والحبوب الزيتية) وتحريك واستغلال طاقات القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسة والعمل على خفض مؤشرات الإنفاق الحكومي في مجالات السفر الخارجي وشراء السيارات والأثاثات والمباني والمنشآت الجديدة والإيجارات والوفود والاتصالات، والعمل على رفع القدرة التنافسية للمنتجات والسلع المحلية بالاستفادة من الميزات النسبية والتركيز على الجودة بجانب إحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية؛ لإعادة التوازن للاقتصاد الوطني على المستوى الكلي، وإعطاء أولوية لبرامج التنمية الاجتماعية، وخفض معدلات الفقر . إلا أن د. يوسف قال: إن ما تتحدثت عنه الوزارة ضرب من المحال وخيال، خاصة أن الميزانية تعاني من الإنفاق الزائد لمنصرفات الدفاع والأمن، ولا يوجد ترشيد وكذلك الفساد، وإرجع ذلك إلى السياسات الخاطئة، متوقعاً عدم نجاح الموازنة وانهزامها في أول منعطف خاصة إذا انخفض أو ارتفع الدولار، بالإضافة إلى ظهور سوالب الاقتصاد من اتساع فجوة البطالة والفقر وتراكم الديون. التيار
