أعلنت ثلاث لجان برلمانية أمس، موافقتها على زيادة رسوم طرق المرور السريع بنسبة ۲۰۰ ٪ بموجب مرسوم مؤقت من رئاسة الجمهورية، توطئة لإجازته في جلسة البرلمان غداً الثلاثاء، وأكد رئيس لجنة الطرق والجسور بالبرلمان عبدلله مسار، إن البرلمان سيعمد الى فرض رقابة صارمة على الوزارة للتأكد من توجيه الزيادات الجديدة في صيانة وتأهيل الطرق من خلال حملات مراجعة كل 6 أشهر. وكشف مسار في تصريحات صحفية عقب اجتماع مشترك بين لجان النقل والطرق والجسور، العدل والتشريع الشؤون الاقتصادية والمالية، ووزير الطرق والجسور عبدالواحد يوسف، ضوابط لتنفيذ الزيادة من بينها عدم استثناء أي أحدٍ بما فيها رئاسة الجمهورية، وضع ضوابط للقوات المسلحة والنظامية بتحديد العربات المارة على الطرق وتحصيل رسومها مباشرة من وزراة المالية، عمل تحصيل إلكتروني وبوابات إلكترونية من جانبه توقع وزير الطرق والجسور عبدالواحد يوسف أن تحقق الرسوم المقترحة على طرق المرور السريع زيادة بنسبة ۲۰۰ ٪، وكشف أن المتوسط الذي كانت تتحصله الهيئة سنوياً من الطرق نحو ۱۱۱ مليار، وانتقد أعمال الصيانة الجزئية التي تجري في بعض الطرق ووصفها ب « رقيع ورديم حفر » ليس إلا، في حين من المفترض أن تخضع الطرق كل خمس سنوات لصيانه بإزالة الطبقة الأسفلتية والاستعاضة عنها بطبقة جديدة حسب الأعمال الهندسية. وقال الوزير إن الرسوم التي كانت تتحصل من الطرق تكفي ل 4٪ فقط مما هو مطلوب للصبانة مشيراً الى أنه الآن تجري عمليات صيانة لكنها لا تكاد ترى، وكشف عن وجود ۸ ألف متر تحتاج الى صيانة وتهيل، نظراً لوجود عدد كبير من الطرق أعمارها الافتراضية انتهت من جانبه كشف مسار عن وجود ۳ الف و ۲۹۲ كليو تحتاج الى صيانة عاجلة معظمها في الوسط والشرق والشمال، مشيراً الى أن الموارد الموجودة الآن تكفي لصيانة ۳٫6 ٪ فقط، وقال إن العمل سيبدأ بالعاجلة، بدءاً من تطبيق المنشور، وأكد أن الصيانة ستقلل الصرف على الإطارات والإسبيرات، والوقود وتساعد في السرعة. الجريدة
