قضت محكمة جنايات شمال القاهرة حضوريا للرئيس الاسبق المصري محمد حسني مبارك بالنسبة للتهمة الموجهة اليه بقتل متظاهري 25 يناير بعدم جواز نظر الدعوى. وبدأت في مصر جلسة النطق بالحكم على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته السابق حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين. وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة حضوريا ببراءة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في قضية تصدير الغاز الى إسرائيل، وبعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير. أما بخصوص قضية فيلات شرم الشيخ فقد قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه علاء وجمال الذين اتهموا بتلقي هدايا من حسين سالم. وقد كثفت قوات الأمن تواجدها أمام مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بعد قرار المحكمة. وقامت بتشكيل حاجز للفصل بين مؤيدي مبارك وأهالي شهداء 25 يناير، لمنع وقوع اشتباكات بينهم. وحضر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على كرسي متحرك وبعد النطق بالحكم قام علاء مبارك بتقبيل رأس أبيه. وحوكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين إبان 25 يناير، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن استغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. وبعد اعلان القاضي محمود كامل الرشيدي الحكم عمت أجواء الفرح قاعة المحكمة وقبل نجلا مبارك المتهمان ايضا بالفساد والدهما الذي اكتفى بالابتسام. وفي أول تصريحات له عقب حكم البراءة، دافع مبارك عن الاتهامات له بالتحريض على قتل متظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت به من حكم دام قرابة 30 عاما، واتهامات أخرى بالفساد والتربح، وقال في اتصال هاتفي مع احدى القنوات الخاصة: «لم أرتكب شيئا على الإطلاق». وأضاف مبارك أنه رأى في 25 يناير «أحداثا استغرب منها»، مشيرا إلى أن «آخر عشر سنوات من حكمي (1981 2011)، ظهر فيها نتاج العشرين عاما التي سبقتها من نجاحات، ولكنهم قلبوا (انقلبوا) علينا». وردا على سؤال حول من الذين انقلبوا عليه، قال مبارك: «لا اتهم الأميركان أو غيرهم بتدبير 25 يناير». وعن أحداث الثورة، قال مبارك: «اللي حصل (الذي حدث) مقدرش (لا أستطيع) أتكلم فيه (أتحدث عنه) في التليفون». وأشار إلى أنه ضحك عند سماع الحكم الأول (الصادر بحقه في 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد 25 عاما)، مضيفا: «كنت منتظر الحكم الثاني (الصادر اليوم بالبراءة)، ومكنش (لم يكن) هيفرق معايا (ذا اهتمام لي)». ونقل مبارك بمروحية من المستشفى العسكري في القاهرة حيث يمضي عقوبة بالسجن الى المحكمة التي تعقد جلستها في اكاديمية الشرطة، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية. واوضحت الوكالة انه تم حشد خمسة آلاف شرطي لضمان أمن المحاكمة. وقد حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في يونيو 2012 في هذه القضية لكن جرى نقض الحكم في يناير 2013، لتعاد محاكمته امام قاض جديد. وكان يفترض ان يصدر الحكم في 27 سبتمبر لكن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم. وأوضح رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي حينذاك ان المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم في القضية التي يحوي ملفها 160 ألف صفحة رغم انها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة لذلك قررت «مد اجل النطق بالحكم». وأكد خلال توضيحه لأسباب تأجيل النطق بالحكم، ان تحرير أسباب الحكم يحتاج الى «ألفي صفحة» على الأقل. وستصدر المحكمة نفسها الحكم ايضا في ملف آخر لقضية فساد تتعلق بالرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال مبارك. وخلال الجلسة السابقة للمحكمة، دافع مبارك عن فترة حكمه نافيا التهم الموجهة ضده في «خطاب عاطفي» مؤثر كان الاطول الذي يلقيه منذ عزله في فبراير 2011. وخاطب مبارك القاضي والملايين خلف الشاشات، قائلا ان «حسني مبارك الذي يمثل أمامكم لم يكن ليأمر أبدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين»، وهو ما كرره مرة أخرى. وأضاف «لم أكن لآمر أبدا بقتل مصري واحد لأي ظروف او أسباب». بعد عدم الإدانة في «قضية القرن» قضية واحدة تتبقى لمبارك ونجليه وقضيتان للعادلي رغم حكم عدم إدانة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة في قضايا «التربح» و«الفساد المالي» و«قتل المتظاهرين»، إلا أن هذا الحكم يظل غير نهائي، حيث يمكن إعادة المحاكمة برمتها حال طعن النيابة أو المتهمين على الحكم خلال 60 يوما. وبخلاف ذلك، أصبح أمام مبارك ونجليه، حاليا، قضية يقضون عقوبة الحبس على ذمتها، بينما يقضي العادلي فترات حبس في قضيتين، ولا يواجه مساعدي الأخير أي قضايا. وظهر مبارك ونجلاه والعادلي، مرتدين البدلة الزرقاء المقررة في لائحة السجون المصرية لمن صدر بحقهم حكم بالإدانة، بينما ظهر مساعدو العادلي مرتدين ملابس مدنية، لأنهم غير متهمين على ذمة أي قضية. ورغم حصول مبارك على البراءة، إلا أنه لم يتخل عن البدلة الزرقاء وسيستمر محبوسا على ذمة قضية «فساد مالي» معروفة إعلاميا ب«القصور الرئاسية»، والتي حكم عليه فيها بثلاث سنوات. ووفقا للقانون المصري يحق لمبارك الطعن على هذا الحكم وطلب إعادة محاكمته مرة أخرى في القضية، وهو ما حدث بالفعل، وحددت محكمة النقض برئاسة القاضي حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلي، جلسة 13 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم منه. أما حبيب العادلي، فلا يزال محبوسا على ذمة قضيتين متعلقتين ب«الفساد المالي»، الأولى عرفت إعلاميا ب«الكسب غير المشروع»، والتي ستنظر جلستها المقبلة في 18 ديسمبر المقبل، والثانية عرفت ب«اللوحات المعدنية»، والتي سيصدر فيها حكم يوم 29 من نفس الشهر. وبخلاف قضية القرن، لا توجد أي قضية أخرى يحاكم على ذمتها مساعدو العادلي. محطات مهمة في محاكمة الرئيس المصري الأسبق مبارك محاكمة القرن التي صدر فيها الحكم امس مرت بمحطات كثيرة على مدى سنوات المحاكمة: 11 فبراير 2011: الرئيس الأسبق حسني مبارك يتنحى عن منصبه كرئيس للجمهورية تحت وطأة ضغوط ثورة شعبية اندلعت ضده ابتداء من يوم 25 يناير. شهرا فبراير ومارس 2011 : النائب العام «وقتئذ» المستشار د.عبد المجيد محمود يتلقى بلاغات عديدة من عدد من أقطاب المعارضة والمشاركين في ثورة يناير، يتهمون فيها مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالي. أوائل شهر فبراير 2011 : النائب العام يخاطب الأجهزة والجهات الرقابية والأمنية المختلفة لتقديم ما لديها من تقارير وتحريات وأدلة موثقة حول وقائع قتل المتظاهرين والفساد المالي التي أوردتها البلاغات المقدمة ضد مبارك ونجليه علاء وجمال. 21 فبراير 2011: النائب العام يخاطب الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية المصرية لتجميد الأرصدة المصرفية للرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته في كافة دول العالم، مستندا في طلبه إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وذلك في ضوء أدلة تلقتها النيابة تفيد ارتكابهم لجرائم فساد مالي. 28 فبراير 2011: النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته داخل مصر ويمنعهم من السفر على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من ارتكابهم لجرائم عدوان على المال العام. 2 مارس 2011: النيابة العامة تخاطب جميع البنوك العاملة في مصر لموافاتها بكافة المعلومات المتعلقة بأرصدة مبارك المصرفية، وذلك بعد الحصول على موافقة محكمة استئناف القاهرة على طلب النائب العام بالكشف عن سرية حسابات الرئيس الأسبق وكافة أفراد أسرته. 8 مارس 2011 : محكمة جنايات القاهرة تؤيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وأسرته على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة. 10 أبريل 2011 : النائب العام يأمر باستدعاء مبارك للتحقيق معه حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه علاء وجمال بتهم العدوان على المال العام واستغلال النفوذ. 11 أبريل 2011: النائب العام يخاطب وزير الداخلية (وقتئذ) منصور عيسوي لتنفيذ أمر استدعاء مبارك ونجليه أمام النيابة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.. والوزير يوصي بأن يجري استجواب آل مبارك بعيدا عن العاصمة في ظل الظروف الأمنية. 12 أبريل 2011: المستشار عبد المجيد محمود يصدر قرارا بحبس مبارك ونجليه احتياطيا لمدة 15 يوما في ختام أولى جلسات التحقيق معهم. 13 أبريل 2011: تدهور الحالة الصحية لمبارك بشكل مفاجئ، والنيابة تقرر أن يكون تنفيذ قرار حبسه الاحتياطي داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي مؤقتا لحين توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطب الشرعي.. ونقل علاء وجمال مبارك على الفور إلى سجن طره لتنفيذ قرار حبسهما احتياطيا. 15 أبريل 2011 : النائب العام يأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ، وإيداعه إحدى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة، بناء على توصية من وزير الداخلية، نظرا لعدم جهوزية مستشفى سجن طره لاستقبال حالة مبارك. 22 أبريل 2011: النيابة العامة تقرر تجديد حبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. 10 مايو 2011: النيابة تأمر بتجديد حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما ثانية. 24 مايو 2011 : النائب العام يقرر إحالة مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات. 31 يوليو 2011: المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة المكلفة بمباشرة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الستة (في جولتها الأولى) يعقد مؤتمرا صحافيا يشرح فيه إجراءات المحاكمة وضوابطها، ويعلن أن جلسات المحاكمة ستكون متوالية ومتعاقبة لحين إصدار الحكم في القضية. 3 أغسطس 2011: أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وظهوره داخل قفص الاتهام محمولا على سرير طبي، وهو الظهور الأول له منذ خطابه الأخير في 10 فبراير الذي حاول فيه إثناء المتظاهرين في عموم مصر عن مطالبهم بتنحيته.. والمحكمة تقرر في ختام الجلسة إيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة. 5 يناير 2012: النيابة العامة تطالب في ختام مرافعتها، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين. 22 فبراير 2012: لمستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة يعلن إغلاق باب المرافعات في محاكمة مبارك وبقية المتهمين، بعد انتهاء المحكمة من سماع الشهود ومرافعات النيابة والمدعين مدنيا وهيئة الدفاع عن المتهمين، في 48 جلسة محاكمة.. ويحدد جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم في القضية. 2 يونيو 2012: محكمة جنايات القاهرة تعاقب الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وتبرئ مساعدي العادلي الستة، وتحكم بانقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في قضية استغلال النفوذ الرئاسي وتقاضي رشاوى، وتبرئ مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة. ظهر 2 يونيو 2012: لنائب العام المستشار د.عبد المجيد محمود يأمر بنقل مبارك إلى سجن طره لتنفيذ الحكم الصادر بإدانته بالسجن المؤبد.. ويكلف فريقا من أعضاء النيابة العامة بدراسة حيثيات «أسباب» الحكم لبحث جدوى الطعن على الجوانب التي تضمنت براءة عدد من المتهمين في القضية. 4 يونيو 2012 : المستشار عبد المجيد محمود يقرر الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ببراءة مساعدي العادلي الستة، وانقضاء الدعاوى الجنائية في قضية استغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل.. والنيابة تودع مذكرة وافية بالطعن لدى محكمة النقض في 31 يوليو. 13 يناير 2013: محكمة النقض تقضي بإلغاء جميع الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك، وتأمر بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد، وذلك بعد قبولها لطعن النيابة العامة، وطعن الدفاع عن مبارك والعادلي. 3 مارس 2013 : محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة 13 أبريل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك وجميع المتهمين في القضية معه، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله. 13 أبريل 2013: المستشار مصطفى حسن عبدالله يتنحى عن نظر إعادة محاكمة مبارك استشعارا منه للحرج، ويعيد القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لنظر القضية. 15 أبريل 2013 : محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، تأمر بإخلاء سبيل مبارك على ذمة إعادة محاكمته، بعدما تبين أنه استنفد فترة الحبس الاحتياطي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم سقوط أمر الحبس الاحتياطي في هذه القضية «وحدها» بقوة القانون. 17 أبريل 2013 : محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة 11 مايو لنظر إعادة محاكمة مبارك وجميع المتهمين، وذلك أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي. 13 أغسطس 2014 : مبارك يتحدث للمرة الأولى منذ بدء محاكمته قبل أكثر من 3 سنوات، مدافعا عن نفسه بنفسه، ونافيا أن يكون قد ارتكب جرائم جنائية من أي نوع. 13 أغسطس 2014: المستشار محمود الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة يعلن إغلاق باب المرافعات في إعادة محاكمة مبارك وبقية المتهمين، بعد انتهاء المحكمة من التحقيق في القضية بتشكيل لجان فنية، وسماع الشهود، ومرافعات النيابة وهيئة الدفاع عن المتهمين، على مدى 54 جلسة محاكمة.. ويحدد جلسة سبتمبر للنطق بالحكم في القضية. الانباء
