وقعت قوى الاجماع الوطني برئاسة فاروق ابوعيسى وحزب الامة القومي برئاسة الصادق المهدي والجبهة الثورية السودانية بفصائلها المتعددة وبعض الاحزاب السودانية ومنظمات المجتمع المدني على ميثاق (نداء السودان ) الاعلان السياسي لتاسيس دولة المواطنة والديمقراطية الذي وقع فيه مني اركو مناوي عن الجبهة الثورية والامام الصادق المهدي عن حزب الامة وفاروق ابوعيسى عن قوى الاجماع الوطني ودكتور امين مكي مدني عن منظمات المجتمع المدني واتفقت القوى السياسية الموقعه على النداء على العمل من اجل تفكيك نظام دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنه المتساوية عبر النضال الجماهيري اليومي وصولا للانتفاضة الشعبية واضعين قاعدة صلبة تنطلق منها مسارات تامين الحقوق للشعب السوداني في التحرر من الشمولية والعنف والافقار نحو ديمقراطية راسخة وسلام عادل وتنمية متوازنه والتزمت القوى الموقعه على اولوية انهاء الحروب والنزاعات وبناء السلام على اساس عادل وشامل بجانب الالتزام بالحل الشامل بوقف العدائيات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وحل المليشيات الحكومية وحماية المدنيين من القصف الجوي والقتل والتشريد بالاضافة الى ايلاء الازمات الانسانية الاولوية القصوى والتاكيد على خصوصية قضايا المناطق المتاثرة بالحروب (المواطنة المتساوية , الحكم اللامركزي , الحدود, الارض توزيع الموارد والسلطة , المحاسبة والعدالة , العدالة الانتقالية , التعويضات الفردية والجماعية )واهمية وضع معالجات لها ضمن ترتيبات الحل الشامل . واقر المجتمعون ضرورة مخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الاقليمية المعنية بقضايا الحروب والاوضاع الانسانية والعمل من اجل تنفيذ قراراتها ذات الصلة حاصة القرار مجلس السلم والامن الافريقي بالرقم 456. وحملت الوثيقة التاكيد على الغاء كافة القوانين والتشريعات المقيدة للحريات وان تطلق الحريات وفق القانون الدولي الانساني ووصفت الوثيقة العملية الانتخابية التى اعلنها النظام بانها عملية شكلية يريد ان يزيف بها الارادة الوطنية واكتساب شرعية لا يمتلكها وعلية نعلن مقاطعة الانتخابات المعلنه والعمل المشترك على تحويلها الى عمل جماهيري مقاوم بعزلها كليا وبرفض ما يترتب عليها بحسب الوثيقة التى اقرت تشكيل حكومة انتقالية قومية للاضلاع بمهام الفترة الانتقالية وتنفيذ برنامج عمل متفق عليه وعقد مؤتمر دستوري جامع في نهاية الفترة الانتقالية وكتابة الدستور الدائم .
