شككت قيادات ومزارعون بمشروع الجزيرة في حديث الحكومة حول عدم جدوى المشروع، مشيرين إلى أن المشروع ظل حتى وقت قريب يرفد الخزينة العامة بنحو 60% من ايرادتها، لافتين إلى وجود 2.200 مليون فدان صالحة للزراعة تنقصها كفاءة الإدارة, وأن المشروع يمثل ظاهرة كونية غير موجودة بالعالم. وكشف المزارعون أن مشروع الجزيرة سبق أن ضمن استخراج بترول السعودية بعد أن طلبت شركة "ارامكو" الأمريكية ضمان من السلطات السعودية كشرط لإستخراج النفط "وكان الضامن الوحيد هو المشروع". واتهم عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل حسبو إبراهيم محمد خلال حديثه في ورشة أمس (السبت) الحكومة ببيع أصول المشروع "خردة" ممثلة في بيع سكك حديد المشروع وصناديق اسبيرات لم تفتح بعد، وتحدى الحكومة الحالية بأن تكون قد صرفت مليماً على المشروع. وكشف إبراهيم عن بيع 133.334 قضيب سكة حديد بقيمة مليون جنيه، و1.320.000 فلنكة بقيمة 55 مليون جنيه، و5.280.000 مسامير سكة حديد بقيمة 95 مليون جنيه، و650 كبري بقيمة 75 مليون جنيه، و1.100 عربة ترحيل بقيمة 45 مليون جنيه، وتساءل من الذي سرق اصول السكة حديد ؟، وقال "إن تقديرات إعادة مرفق السكة حديد بالجزيرة تصل إلى أكثر من مليار دولار. واشار إبراهيم إلى وجود صراع مجتمع صاحب المشروع بين قطبين متناقضين أحدهما كيان قوي "وطبقة طفيلية وأثرياء" لديها مصلحة في تفكيك المشروع وضياعه، وأخرى تتالف من السواد الأعظم يقف إلى جانبها الشعب ترفض التفكيك وضياع المشروع. في السياق كشف عضو تحالف المزارعين حامد عثمان حامد عن تقلص عدد العاملين في المشروع بسبب الحكومة من 14.500 عامل وموظف إلى 22 شخص, مبيناً أن مزارعي المشروع باتوا ضحايا تقاوي فاسدة, ووصف الوضع بالمأساوي في المشروع. التغيير