أقر المجلس الوطني بأغلبية أمس مشروع قانون الجزيرة تعديل لسنة 2014م في مرحلة العرض الثاني، في غياب وزير الزراعة إبراهيم محمود، وأخرج مشروع التعديلات الدولة عن التمويل على أن يتحمل المزارع مسؤوليته في التمويل كاملة، وألغي منصب المدير العام وحل محله منصب "المحافظ" الذي يتم تعيينه بواسطة رئيس الجمهورية من أصحاب الخبرات والكفاءة بناءً على توصية الوزير المختص.. في الأثناء طالب صلاح عبد الله "قوش" بفض التجاذب والاشتباك بين وجهات النظر التي تطالب بانسحاب الدولة من قضايا الإنتاج والأخرى التي تصر على بقاء سلطة الدولة معتبراً أن التجاذب بين هاتين الرؤيتين والمشاكسة بين رئاسة الجمهورية واتحاد المزارعين من جهة واتحاد المزارعين وإدارة المشروع من جهة أخرى هو ما أقعد المشروع منذ العام 2005م، الا أن رئيس البرلمان الفاتح عز الدين أكد رداً عليه بعنف قائلاً: إن الدولة "غير سعيدة" بالتدخل في مشروع الجزيرة لأن لديها ما يشغلها ولكن ضعف الممارسة اقتضى تدخلها لمعالجة العلاقة بين أطراف المشروع. واحتدم الجدل بين النائبين حسب الرسول الشامي ورئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر، بشأن قانون الجزيرة 2005م حيث رأى الشامي أن القانون رُتِّب على عجل لتدمير المشروع مؤكداً أنه لم يحظِ بأي إجماع وتم دون استشارة أهل الشأن واعتبر أن قانون 2005 دمر بنيات المشروع تدميراً كاملاً ووصفه بالمعيب وقال إن القانون لم ينجز ولو 1% من أهدافه واعتبر أن إجازة التعديلات في هذا الظرف تأكيد على دور البرلمان وإنفاذاً للقسم الذي أداه، غير أن الطاهر فند ما ذهب إليه الشامي وقال إن القانون حظي بإجماع اتحاد المزارعين ووزارة الزراعة وعرض على مجلس الوزراء بقطاعاته المختلفة قبل أن يحال الى البرلمان وأقرّ الطاهر بوجود خلل في الممارسات معتبراً أن التعديلات الحالية ستكون معالجة لأي خلل موجود وطالت التعديلات 10 مواد أبرزها تعديل المادة 4 (2) المتعلقة بملكية المشروع لفتح المجال لاحقاً للقطاع الخاص في الاستثمار بالمشروع، وعدلت المادة 5 (ه) لإبراز الدور الأساسي لهيئة البحوث الزراعية وإدارة المشروع في إدارة ترقية الإنتاج الزراعي، والمادة 6 الخاصة بمجلس الإدارة والتي وسعت من التمثيل في العضوية لكل الجهات المعنية بشأن المشروع ، بجانب المواد (9،14،15،،16،17،18،19). الجريدة
