شهدت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المصرية بشأن وقائع فساد وإهدار الأموال العامة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليها، المنسوبة إلى عدد من كبار رجال الأعمال النافذين الذين كانوا يمثلون أهم أعمدة نظام الرئيس السابق حسني مبارك، تطورا لافتا بإبداء أعداد منهم رغبتهم في سداد وإعادة الأموال التي اتهموا بالاستيلاء عليها. ويدرس النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، في الوقت الحالي، عددا من العروض المقدمة إليه من بعض المتهمين من كبار رجال الأعمال الذين تباشر نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها معهم، بغية سداد مبلغ مليارين و375 مليون جنيه مصري تمثل قيمة ما استولى عليه 6 من كبار رجال الأعمال من المال العام بغير وجه حق، وهم كل من أحمد عز ومنير غبور وهشام الحاذق وحسين سجواني ورجل الأعمال الإماراتي عمر الفطيم، بالإضافة إلى رجل الأعمال محمد أبو العينين الذي عرض رد قطعة أرض سياحية مخصصة له بالساحل الشمالي. وجاءت العروض المقدمة من رجال الأعمال المتهمين بشأن رد تلك الأموال في محاولة منهم لحفظ التحقيقات التي تجري معهم في ضوء أحكام القانون الذي يجيز حفظ التحقيقات مع المتهمين المنسوب إليهم الاستيلاء على المال العام حال سدادهم لكامل الأموال التي استولوا عليها. وعرض رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز سداد مليار جنيه تمثل قيمة استيلائه على أسهم شركة «حديد السويس» بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح على نحو أضر بالمال العام ومثل استيلاء عليه. كما عرض رجل الأعمال الإماراتي عمر الفطيم بدوره سداد مليار جنيه تمثل فارق قيمة ما حصل عليه من تخصيص أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، لقطعة أرض له بالأمر المباشر وبسعر يقل كثيرا عن أسعار السوق في ذلك الوقت. وعرض رجل الأعمال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة «داماك العقارية»، سداد مبلغ 150 مليون جنيه تمثل قيمة أرض خصصها له زهير جرانة، وزير السياحة السابق، كما عرض رجل الأعمال هشام الحاذق سداد 150 مليون جنيه تمثل قيمة فرق سعر قطعة أرض حصل عليها من زهير جرانة بمنطقة جمشة بالغردقة في محافظة البحر الأحمر بالأمر المباشر وبأقل من سعر السوق. وعرض رجل الأعمال منير غبور سداد 75 مليون جنيه تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض كان قد حصل عليها بأقل من السعر المقرر في مدينة ميراج سيتي بالقاهرة الجديدة بموافقة بالأمر المباشر من الوزير السابق المغربي. وتقدم رجل الأعمال محمد أبو العينين بعرض لإعادة قطعة أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع بالساحل الشمالي، حصل عليها بموجب تخصيص من وزير السياحة السابق وبسعر يقل كثيرا عن السعر الحقيقي. يُذكر أن عددا من هؤلاء المتهمين محالون بالفعل إلى محاكمات جنائية، وهم كل من: رجل الأعمال أحمد عز، ورجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني.. بينما لا تزال التحقيقات جارية بشأن رجلي الأعمال الفطيم وأبو العينين، بجانب رجل الأعمال منير غبور المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات. من جانبها، كانت النيابة العامة قد قامت بمنع هؤلاء المتهمين جميعا من التصرف في أموالهم ومنعهم من مغادرة البلاد لحين التصرف في التحقيقات الجارية بشأنهم في ضوء الوقائع التي تضمنتها بلاغات ضدهم، التي تضم أيضا أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق.