اقتحمت قوة تتبع لجهاز أمن البشير مقر المرصد السوداني لحقوق الانسان في ضاحية الخرطوم (2) صباح اليوم (الأحد) وأوقفت ورشة حقوقية كان مقرراً لها أن تنتهي عصر ذات اليوم. وقامت باعتقال الصحفي محمد الفاتح يوسف نيالا الذي كان ضمن حضور الورشة الحقوقية. وعلمت (الراكوبة) ان القوة التي تزيأ افرادها بالزي المدني شرعت في تفتيش مقر (المرصد)، وصادرت أجهزة كمبيوتر وحواسيب شخصية وأوراق عمل تخص المركز الذي أخضع عاملوه لتحقيقات كثيفة. واقتحم (الرباطة) مقر المركز وطالبوا بوقف المحاضرات، وأرغموا الحاضرين على البقاء، واغلاق هواتفهم النقالة، قبل أن يُسمح لهم بمغادرة المكان بمعية هواتفهم. وأعتذر القائمين على أمر المركز للحاضرين وعبروا عن أملهم في استكمال بقية الورشة مستقبلاً. في الأثناء أمر (الرباطة)، عضوية المركز بالبقاء وعدم المغادرة، وتم اخضاعهم للتحقيق، كما تم تفتيش كامل المركز ومصادرة حواسيبه، وحواسيب العاملين الشخصية. هذا، ويتوقع أن تكون الخطوة مقدمة لإغلاق أبواب المرصد بالكلية، ليلحق برصفائه من مراكز كانت تمثل بؤر للضوء والاشعاع في البلاد، وذلك إعمالاً لسياسة حكومية موجهة بالكامل لقمع الأنشطة السياسية والحقوقية. ومؤخراً، تراجعت الحكومة السودانية عن تعهدات دولية قطعتها في أروقة مجلس حقوق الإنسان لجهة تحسين حالة الحقوق في السودان، ونشطت الأجهزة الأمنية في التضييق على النشطاء السياسيين والحقوقيين بتوجيهات مباشرة من قيادة الدولة. وينتقد نشطاء التقارير البراقة والزائفة التي تقدمها الخرطوم لمجلس حقوق الانسان في جنيف بمعاونة منظمات تتبع لشقيق الرئيس وسدنته ويتم تقديمها على أنها ممثل لمنظمات المجتمع المدني. وتستعد منظمات معنية بحقوق الانسان في السودان لتقديم (تقرير ظل) يكون في موازاة التقرير الدوري الشامل الذي ستقدمه الحكومة لمجلس حقوق الإنسان، ليكشف خطل التقرير الحكومي، ويعبر عن حالة الحقوق بصورة حقيقية، وعن عدم التزام الخرطوم بأي من الإصلاحات التي قطعتها، وهو الأمر الذي تعمل الحكومة على تعطيله بالوسائل كافة بما في ذلك إغلاق المراكز واعتقال النشطاء. وسبق ان اغلقت سلطات حزب البشير مركز سالمة لمصادر ودراسات المرأة، دون توضيح او ابداء الاسباب، لينضاف المركز الى اكثر من (15) منظمة مدنية قامت السلطات باغلاقها وتجفيف نشاطها.
