انتقد وزراء ونواب برلمانيون الموازنة المالية لسنة 2015م لكونها لم تخصص حصصاً كافية لبعض الوزارت والولايات، وخدمات الصحة والتعليم واتهموا لجنة التنسيق والصياغة بإسقاط مقترحاتهم، في الأثناء أعلن رئيس البرلمان الفاتح عز الدين تمديد أجل البرلمان الى الثامن والعشرين من يناير الجاري، ووجه الفاتح وزارة المالية بتخصيص 15 مليون جنيه لولاية غرب دارفور. واشتكت وزيرة العلوم والاتصالات تهاني عبد الله من خصم 8 مليون جنيه من ميزانية البحث العلمي بوزارتها وإضافته لبند البحث العلمي للجامعات، بينما طالب رئيس لجنة التعليم والصحة بالبرلمان عبد العزيز اثنين بمبلغ 11 مليون جنيه لمجلس الأدوية والسموم و50 مليون جنيه للأدوية المنقذة للحياة، و40 مليون جنيه لأمراض الملاريا واللشمانيا والدرن، إضافة الى 200 ألف جنيه للقمسيون الطبي و2 مليون لدعم وزارة البيئة والغابات. واشتكت النائبة حليمة حسب الله من افتقار ولاية غرب درافور لطريق يربط رئاسة الولاية بالمحليات ال7 وقالت" كل الولايات فيها طريق وطريقين وثلاثة ومشروع ومشروعين وثلاثة" وطالبت بمبلغ 20 مليون للولاية تخصص منها 5 مليون لمشروع هبيلة، وال15 لطريق كلبس الجنينة، وطالب النائب حسن محمد أحمد ب10 مليون جنيه للرحل في دارفور، وانتقدت رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان عفاف تاور عدم تحديد رقم لدعم الأنشطة الشبابية وطالبت بزيادة ميزانية الإعلام الخارجي الى 3 مليون. وقال النائب حسن عبد الله صباحي إن الموازنة حددت نسبة العلاج بالخارج ب20% وتساءل: "يعالجو منو الحكومة ولا أعضاء المجلس الوطني،" واتهم وزارة المالية بتخصيص مراكز العلاج للولايات القريبة من المركز "لأولاد البحر" وقال: "نحن لاعندنا مراكز علاج ولا اختصاصيين" وخير الفاتح عز الدين النواب بين فرض ضرائب جديدة في الموازنة لمقابلة تعديلاتهم أو إجازتها بشكلها الحالي، ووجه وزارة المالية بتخصيص 15 مليون جنيه لولاية غرب دارفور قبل أن يصفها بالمميزة والأكثر هدوءاً وتفاعلاً ولم يصب المركز أي أذى منها. الجريدة
