رفض تحالف قوى الإجماع الوطني "المعارض" بالسودان، الالتماس الذي دفعت به نقابة المحامين السودانيين، إلى الرئيس عمر البشير للإفراج عن رئيس التحالف فاروق أبو عيسى، والقانوني الناشط الحقوقي أمين مكي مدني، ووقف الدعوى الجنائية ضدهما، بعد أن سلمت النقابة ذات الالتماس إلى وزير العدل محمد بشارة دوسة. وانتقد التحالف بشدة-في بيان أصدره اليوم الثلاثاء- استناد النقابة في التماسها على المطالبة بالإفراج عن الرجلين لعامل السن والمرض وحسن النية، وقال "إن تلك المبررات لا تتناسب مع دور نقابة المحامين التي يفترض أنها معنية بالدفاع عن الحريات العاملة وحقوق الإنسان". وأضاف البيان أن نقابة المحامين بهذا المسلك تؤكد انتمائها وانحيازها للسلطة التي أتت بها لتصبح أحد أذرعتها في للترويج لسياساتها. وطبقا للمذكرة الممهورة بتوقيع نقيب المحامين الطيب هارون ، فان التهم التي يواجهها الرجلين ،ليس فيها حد أو قصاص، وعليه لا توجد موانع قانونية لإعمال المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية. ولفت هارون، إلى ان عودة المتهمين إلى البلاد عقب مراسم التوقيع على ميثاق "نداء السودان"، دون غيرهما من الآخرين الموقعين على الميثاق "لهي قرينة دالة على حسن نواياهما تجاه الوطن. كما وجهت مذكرة الالتماس من نقابة المحامين، انتقادات حادة لميثاق "نداء السودان " وأشارت إلى انه لا يساوي الحبر الذي كتب به ، ولا يمكن إقراره بأي حال لما فيه من تعد واضح على سيادة القانون. تجدر الإشارة إلى أن سلطات الأمن في الخرطوم اقتادت كل من فاروق أبو عيسى، رئيس تحالف قوى لإجماع الوطني المعارض، وأمين مكي مدني رئيس تحالف منظمات المجتمع المدني في السادس من ديسمبر الماضي، اثر عودتهم للخرطوم بعد التوقيع على ميثاق "نداء السودان" مع تحالف الحركات المتمردة، الجبهة الثورية السودانية، وحزب الأمة القومي المعارض. كما تم أيضا اعتقال فرح إبراهيم عقار المرشح السابق الحزب الحاكم لولاية النيل الأزرق، بعد عودته من أديس أبابا حيث التقى بقوى الجبهة الثورية إلا إنه لم يوقع على هذا الإعلان. وفي الثاني من يناير الجاري طالب أبو عيسى أسرته والجهات الأخرى في المعارضة ، بعدم دعوة أي جهة للإفراج عنه، وأظهر تماسكه وصموده في معتقله بسجن /كوبر/، مطمئنا الجميع على وضعه الصحي .
