دعا تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، جماهير مزارعي مشروع الجزيرة إلى تنظيم صفوفهم والدفاع عن المشروع من أجل حياة كريمة الشئ الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد لتحقيقه، وأشار التحالف في بيان - الى (أن صدور قانون مشروع الجزيرة تعديل 2014م يمثل الحلقة الأخيرة لتحقيق حلم رأس المال العالمي في الاستيلاء على الأرض وتحويل المشروع الى مزارع إقطاعية – أي الرأسمالية الطفيلية. فقد تم تعديل المادة 16-2 الفقرة (ج) التي تنص على (يستأجر المجلس أراضي أصحاب الملك الحر بعقد إجارة طويلة الأجل وبفئات مجزية يتفق عليها مع أصحاب الملك الحر ويدفع الأجرة سنوياً للملاك في بداية كل عام موسم زراعي) وجاء في البيان إن التعديلات أبعدت الدولة نهائياً من الأرض حيث ترك أمر تحديد قيمة إجارة الحواشة للملاك وتنظيمات المزارعين لتخلق صراعاً اجتماعياً بالجزيرة والمناقل كما جاء في نص المادة 16 الفقرة (د) علماً بأن قانون أراضي مشروع الجزيرة عام 1927م كان يلزم الحكومة بدفع قيمة الإجارة للملاك)، وجاء في البيان تكوين لجنة من البرلمان لمراجعة قانون 2005 وبعد تداولها في المجلس الوطني تم التوصل إلى تعديل قانون 2005 على الرغم من تقرير لجنة تاج السر أوصى بضرورة إلغائه وذلك كما جاء في صفحة 13 في ذات التقرير. الجريدة
