حرّك جهاز أمن البشير اجراءات رسمية لحل وتجميد نشاط حزب الامة القومي بزعامة الصادق المهدي، وذلك بعد ايام قليلة من التعديلات الدستورية التي تم بموجبها تحويل جهاز أمن البشير الى قوة نظامية، وهو ما يتعبر امتداد للدولة البوليسية الحاكمة. وقالت مصادر بحزب الامة ل (الراكوبة) إن الحزب تلقى مكتوبا رسميا في يوم (اﻻحد) الماضي، من مجلس شؤون اﻻحزاب يفيد بان جهاز أمن البشير قدم شكوى للمجلس، تطالبه بتجميد وحل حزب الأمة القومي، بموجب المادة 19 من قانون اﻻحزاب السياسية. واشارت المصادر الى ان جهاز أمن البشير، طالب مجلس شؤون الاحزاب بمخاطبة المحكمة الدستورية، من اجل اصدار قرار بحل حزب الامة وحرمانه من ممارسة نشاطه، على خلفية توقيع رئيسه الصادق المهدي لاتفاقية (نداء السودان) ومن قبلها (اعلان باريس) مع الجبهة الثورية. وتشير (الراكوبة) الى ان المادة التي استند عليها جهاز امن البشير ومجلس شؤون الاحزاب تنص على انه "يتم حرمان الحزب السياسي من خوض انتخابات أو تجميد نشاطه أو حله بقرار من المحكمة الدستورية بناء على دعوى يرفعها المجلس بأغلبية ﻻ تقل عن ثلثي أعضائه متى ما ثبت لها أن الحزب المعني قد خالف المادة (40) (3) من الدستور". وياتي القرار بتجميد نشاط حزب الامة عقب يومين فقط من صدور مذكرة من نيابة امن الدولة للقبض على الصادق المهدي لتقديمه إلى المحاكمة. بتهمة العمل على تدمير الدولة وتفكيكها بالاتفاق مع الجبهة الثورية، من خلال اتفاق "نداء السودان". وذلك على خلفية البلاغ الذي تقدم به جهاز امن البشير ضد الصادق المهدي، وحمل البلاغ التهم تحت المواد " (5 - 6) من قانون مكافحة الإرهاب بجانب المواد (24،50،51،63،65،25،21) من القانون الجنائي المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية وتشكيل منظمة الإجرام والإرهاب عقوبتها تصل إلى الإعدام. وتشير (الراكوبة) الى ان الخطوات التي اتخذها جهاز امن البشير لحل وتجميد نشاط حزب الامة، تزامنت مع مبادرة الاصلاح التي طرحها مساعد رئيس الجمهورية العميد عبد الرحمن الصادق المهدي نجل زعيم حزب الامة، التي قادها من اجل عودة والده الى البلاد، وهي المبادرة التي رحب بها حزب البشير على لسان امينه السياسي حامد ممتاز، وهو ما يعني ان صقور حزب البشير وجهاز امنه ارادوا سد الطريق على المبادرة التي طرحها نجل الامام الصادق. وأدناه نص شكوى جهاز أمن السفاح لمجلس شؤون الاحزاب السياسية لحل وتجميد نشاط حزب الامة:- بسم الله الرحمن الرحيم جهاز الأمن والمخابرات الوطني النمرة ج أ م و/ م ت 6030 صفر 1436ه 15 ديسمبر 2014م السيد رئيس مجلس شئون الأحزاب السياسية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، اتخاذ الإجراءات ضد حزب الأمة القومي بموجب المادة {19} من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 (1) نزجي لكم خالص التحايا والتقدير ونسأل الله لكم دوام التوفيق والسداد. (2) بناءً على اختصاصات جهاز الأمن والمخابرات الوطني الواردة في المادة (24) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010 نتقدم بهذا الطلب لممارسة سلطاتكم بموجب المادة (19)-(2) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 للآتي: أ. قام حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي بالتوقيع على ما يعرف بنداء السودان مع الجبهة الثورية السودانية بفصائلها المتعددة والتمردة وبعض المجموعات المعارضة بأديس أبابا بتاريخ3/12/2014م. ب. الاتفاق والإعلان مع هذه الحركات المسلحة ينصب على العمل من أجل توحيد الجهود لتفكيك وتدمير ما أسموه بنظام دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنة، وذلك وفق ما تضمنه النداء في (توحيد وحشد قوى مدنية وحزبية ومسلحة متمردة لتغيرالنظام الدستوري القائم بالبلاد تغطي بعدا عسكريا" التدمير للنظام وعبر مختلف صيغ النضال- دعي للتدخل الدولي في شؤون البلاد- مخاطبة الهيئات الدولية والإقليمية"). ج. إن مشاركة أحزاب مسجلة ومنتظمة موج قانون الأحزا السياسية مع الحركات المسلحة المتمردة والتي تقاتل الآن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان يشكل مخالفة صريحة لدستور السودان الانتقالي لسنة 2005م في المواد 4، 23، 40، والمادة 14-ب، ز، ح، ط من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007. د. إن قيام حزب الأمة القومي بالتوقيع على هذا النداء كحزب مسجل ويباشر نشاطه السياسي بحرية داخل السودان يعد دعم معنوي مباشر ومتبنياً لنهج متمثل في العمل العسكري لقوي متمردة تحمل السلاح ضد النظام الدستوري القائم مخالفاً بذلك الالتزامات المفروضة عليه بموجب الدستور والقانون في التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات. ه. هذا التوقيع كأتصال مباشر مع الحركات المتمردة والمسلحة وصياغة آليات معها تجعله مؤدي لتنسيق العمل والمناهضة المسلحة والعسكرية ضد الدولة وخلق تحالف عسكري لمؤسسات حزبية يكون هدفه التغيير عبر السلاح والبندقية. و. الخط المعلن والوضع على الأرض من قبل الجبهة الثورية واضحاً وجلياً في قيامها بالعمليات العسكرية لإسقاط النظام الدستوري بقوة السلاح وإن دعمها على ذلك من قبل حزب الأمة القومي يتعارض مع نصوص الدستور والقانون. (3) وفقاً لما ورد أعلاه نطلب من مجلسكم الموقر ممارسة وإعمال سلطاتكم الواردة في المواد 10، 13، 14، و19 من قانون الأحزاب السياسية. (4) ولكم وافر الشكر والتقدير والاحترام. لواء/.............. مدير المكتب التنفيذي لجهاز الأمن والمخابرات الوطني 17/12/2014م
