أعلن ستة عشر حزباً من المشاركين في الحوار مع الحكومة تعليق مشاركتهم. وهو موقف طبيعي يحمد لها. فحزب المؤتمر الوطني الحاكم أغلق كل منافذ الحوار المثمرعن قصد ومع سبق الإصرار. ولم يترك فرصة لكل ذي ضمير حي قلبه على الشعب أن يواصل حضور هذه المسرحية سيئة الإخراج. نحن في الحزب الشيوعي وعدد كبير من أحزاب قوى المعارضة رفضنا المشاركة في الحوار منذ بداية الدعوة له من رئيس الجمهورية مالم يوفر النظام الحاكم الجو المثمر لمثل هذا الحوار الذي يقرر حاضر ومستقبل الشعب والوطن. طالبنا بوقف الحرب في دارفوروكردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق، وإلغاء كافة القوانين المقيِّدة للحريات وإطلاق سراح كافة المعتقلين والسجناء السياسيين، وتأجيل الانتخابات، وقيام حكومة إنتقالية تعمل على إعداد دستور ديمقراطي وإجراء الانتخابات. بدلاً من ذلك أصرَّ حزب المؤتمر الوطني الحاكم على قيام الانتخابات في مواعيدها، غير آبه بمن يقاطعها من قوى المعارضة التي تمثل الأغلبية الساحقة من شعب السودان. وبدلاً من إلغاء القوانين المقيِّدة للحريات عدل الدستور ليفرغه من كل ما هو ديمقراطي فيه ليضع السلطة في يد فرد واحد ويحصنها بالمزيد من القوانين التي تحُوَّل دون أي مساءلة له. وبدلاً من وقف الحرب صَعَّدَ من آوار نيرانها محدثاً كوارث ومآسي غير مسبوقة لأهلنا في الغرب. هذه الممارسات الممعنة في العنجهية والغطرسة والتعالي على الشعب، نسف الحزب الحاكم أي أمل في حوار مثمر، بل فعل كل ما من شأنه يرسخ من سلطته ويوطد أركان شريحة طبقة الرأسمالية الطفيلية المتدثرة زوراً وكذباً بالإسلام. كان اجتماع رؤوساء أحزاب قوى المعارضة الذي إنعقد في 17 يناير 2015م محقاً عندما قطع بوقف أي حوار مع الحكومة بعد إحراق كل أجندة هذا الحوار، ووأد أي أمل في حوار يعود بالخير على الشعب والوطن. بعد كل ما حدث فإن من حق شعب السودان أن يستنتج أن الأحزاب التي لازالت تصر على المشاركة في الحوار قد وضعت مصالحها الخاصة فوق مصلحة الشعب وارتضت بما يجود به عليها الحزب الحاكم من فتات موائده. هذا الإصرار يسهم في مد أجل النظام، لكن لن ينقذه من المصير المحتوم الذي ينتظره، مثل سائر الأنظمة الديكتاتورية التي لقيت حتفها بيد شعوبها التي ما عادت قادرة على البقاء تحت حكم فاسد متجبر. نقول لهذه الأحزاب أنكم ستواجهون ذات المصير الذي سيواجهه النظام الحاكم طال الزمن أم قصر. الميدان
