اتهم مدير تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل، رئيس نقابة العاملين بالوزارة وامينها العام وثمانية موظفين آخرين، بالضلوع في عمليات فساد واسعة، وذلك بتحصل اموال بطرق غير مشروعة من المواطنين، وايضا تحصيل مبالغ طائلة نظير خدمات، يُفترض ان تقدم مجاناً للمواطنين. وعلمت (الراكوبة) من مصادر موثوقة، أن مدير تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل، قام بابلاغ وزير العدل بالواقعة، ليقوم الاخير بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، قبل احالة الملف الى محكمة جنايات المال العام برئاسة القاضي اسامة حسن. وقالت المصادر إن المحكمة باشرت اجراءات محاكمة المتهمين العشرة بتهم الإعتداء على المال العام وخيانة الامانة فى مبالغ مالية تخص وزارة العمل. وقال مدير تنمية الموارد البشرية بالوزارة إن رئيس نقابة العاملين بالوزارة وتسعة آخرين، قاموا بتحصيل مبالغ مالية ضخمة تحت لافتة "صندوق الخدمات الاجتماعية" من المواطنين، نظير خدمات يُفترض ان تُقدم مجاناً للمواطنين، من خلال النوافذ التابعة لوزارة العمل، مشيرا الى أن المتهمين قاموا ببيع بطاقات وخدمات مجانية، وملفات للمواطنين بمبالغ مالية طائلة، الامر الذي تسبب في تراكم المال لدى الجسم المُسمى ب"صندوق الخدمات الاجتماعية" داخل وزارة العمل، دون الاستناد على اي قانون او لائحة مالية. ولفت مدير تنمية الموارد البشرية بالوزارة في اقواله أمام المتحري، الى ان المتهمين لم يدوّنوا المبالغ التي قاموا بتحصيلها دون وجه حق، باورنيك (15) ضمن التكلفة التي يدفعها المواطن نظير الخدمة، التي يتلقاها من الجهات التابعة لوزارة العمل. ونوّه مدير تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل الى ان عدد من منسوبي نقابة العاملين بالوزارة قاموا بانشاء وكالة ومكتب استخدام واستقدام اسموه "الوفاق" بمعرفة رئيس النقابة، وقاموا باستخدام المباني التابعة للوزارة لادارة نشاطهم غير القانوني. واضاف: "أن المتهمين، وابرزهم رئيسة نقابة العاملين وامينها العام ومدير وكالة "الوفاق" ومدير الادارة العامة للشئون المالية والادارية، قاموا بتحصيل والاستيلاء على اموال من المواطنين بطرق غير شرعية، وباعوا بعض الخدمات المجانية لطالبيها بالمال". وتعد (الراكوبة) قراءها بأنها ستسعى لكشف خبايا هذا الملف الشائك، في مقبل الايام. فهو يبدو شبيها (جدا) بفضيحة فساد مكتب والي الخرطوم الشهيرة. التي تمت تسويتها بتحلل المتهمين، غسان وعبد الجبار، دون ان تتم محاكمتهم امام الراي العام. وتكمن اوجه الشبه بين القضيتين – بحسب المصادر – في تحصيل الاموال من المواطنين ومن طالبي الخدمات، دون وجه حق، وهو عين ما حدث في فساد نقابة وزارة العمل.