اتهم رئيس لجنة النقل والطرق والجسور والأراضي بالبرلمان عبد الله على مسار الأوقاف الولائية والقومية بتجاوز قرارات البرلمان بوقف إجراءات التشييد في المباني محل الصراع إلى حين البت فيها، ولوح باتخاذ إجراءات قانونية ضدها، وأعلن عن قرب الانتهاء من إعداد التقرير النهائي للجنة التحقيق توطئة لإحالته لرئيس الجمهورية ووزارة العدل والنيابة العامة والولاة المختصين ووزيري الأوقاف ووسائل الإعلام. وأقر مسار في تصريحات محدودة أمس بوجود مخالفات بالآلاف في الأوقاف الولائية والمركزية بالمباني والأراضي وطريقة الإيجار بجانب تجاوزات في طرح العطاءات والعقودات والإيجارات التي تتم من الباطن. واتهم مسار الحكومة بالتغول على أوقاف قاعة الصداقة وحديقة الحيوان السابقة (فندق كورنثيا حالياً، وتحويلها لأغراض أخرى غير الأوقاف بقرارات وخطابات ومكاتبات من رئاسة الجمهورية والوزراء والولاة وطلبات بالإفتاء الشرعي للفصل في هذه المسألة. وقال إن لجنة التحقيق كشفت عن مستأجرين لمباني الأوقاف لسنوات طويلة مقابل مبالغ رمزية، وسيطرة الأوقاف الولائية على أوقاف تتبع للمركز، وأضاف أن اللجنة تسلمت شكوتين من الأوقاف القومية اتهمت فيها الولائية بالتغول على حقوقها، وشكوى أخرى من تجار الذهب اتهموا فيها الأوقاف الولائية بإبرام عقودات بدون طرح عطاءات والسماح بتشييد مباني بدون تنظيم، وأكد تحصلهم على مكاتبات كثيرة في هذا الخصوص. واعتبر رئيس لجنة النقل والأراضي أن تحول الأوقاف المركزية إلى ولائية مخالف للقانون وقال: يفترض أن يكون ريع الوقف قومياً ويوزع على مستوى السودان خاصة الوقف الذي شرطه غير معلوم. وأشار الى أن اللجنة ستتقصى في صحة الإجراءات التي تمت في مخالفات المباني والأراضي وطريقة الإيجار من الداخل ومن الباطن والمستفيدين الذين اتهمهم بالاستئجار لسنوات طويلة مقابل مبالغ رمزية وكشف عن تلقيهم ردوداً عن تكلفة مباني الأوقاف من بيت الخبرة السوداني وآراء من إدارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية وشهادات التسجيلات. وقال: "مبدئياً بالنسبة لنا توجد مخالفات من حيث تبعية الأوقاف وطريقة إدارتها ومخالفات في العقود وقيمتها". وتابع: إن اللجنة في انتظار إفادات من بقية المؤسسات، وكشف عن تجاوز الأوقاف الولائية والمركزية والمتعهدين لقرار البرلمان بوقف التشييد والبناء في المواقع محل النزاع، وقال: التزموا إلى حين ولكن استأنفوا العمل مجدداً، وهدد مسار باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم لمخالفتهم إجراءات البرلمان. الجريدة
