تم طلاق شاهيناز النجار من رجل الاعمال المحبوس أحمد عز حتى تتمكن من تقديم تظلم جديد للمحكمة لرفع التحفظ عن أموالها وممتلكاتها الخاصة والثابت ملكيتها لها قبل زواجها من عز يأتي ذلك بعدم ترددت أنباء قوية عن قيام خديجة الجمال بالطلاق من جمال مبارك لنفس الغرض و هو رفع التحفظ عن أموالها . وذكرت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر امس الثلاثاء ان الطلاق تم في هدوء ، وذلك حتى تقوم شاهيناز بتقديم طلب جديد الى المحكمة تطالب فيه برفع التحفظ عن اموالها وممتلكاتها الخاصة الثابت ملكيتها قبل زواجها من عز ، وتنازلت شاهيناز عن مؤخر الصداق وحقوقها المالية عند الطلاق. وكانت محكمة شمال القاهرة رفض التظلم المقدم من شاهيناز النجارعلي قرار منعها من التصرف في أموالها وممتلكاتها السائلة والمنقولة والعقارية، والسندات والأسهم، التي تملكها بالبنوك والشركات، لتقديمه قبل الميعاد المحدد قانونا. واستمعت محكمة جنايات شمال القاهرة إلى مرافعة الدفاع الحاضر عن شاهيناز النجار، عضو مجلس الشعب السابقة، وزوجة رجل الأعمال احمد عز ، الذى أكد أنها تزوجت من أحمد عز فى 2007 وتظلم من قرار منعها من التصرف فى أموالها لاسيما وأنها كانت تمتلك أموالا خاصة قبل أن تتزوج من أحمد عز ورثتها عن والدها عبدالعزيز النجار، وقدم إقرار ذمة مالية عن 2005 يؤكد ذلك وهو تاريخ التحاقها كعضو مستقل فى مجلس الشعب قبل زواجها وأوضح أنها وشقيقها قد ورثا فندق النبيلة عن والدتها، بالإضافة لشركتين سياحتين ومزرعة وأكد أن العاملين بشركات السياحة وعددهم 15 ألف عامل لم يتسلموا راتبهم حتي الأن لما تمر به البلاد من تعسر فى السياحة. وقاطعته المحكمة عند هذا الحد مقررة لأن والد شاهيناز النجار مدينا لأحد البنوك إلا أن المحامى رد على ذلك، وأكد أنه كان حاصلا على أحد القروض وكان يسدد أقساطها بانتظام. وكالات
