أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن زيارة مرتقبة لنائب مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان، ستيف فيليت، إلى الخرطوم، تستغرق زيارته أسبوعا، بعد يوم واحد من إعلان واشنطن تخفيف جزئي لعقوباتها عن الخرطوم بالسماح باستيراد أجهزة الاتصال والتكنولوجيا الأميركية، في وقت دعت الحركة الشعبية (شمال) المسؤول الأميركي التركيز خلال زيارته على انتهاكات أوضاع حقوق الإنسان في السودان وعدم السماح للحكومة السودانية باستخدام الزيارة لمواصلة 3 عقود من الانتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت مسؤولة العلاقات الثنائية في الخارجية السودانية سناء حمد، إن «زيارة المسؤول الأميركي تأتي في إطار سياسة التواصل واستقاء المعلومات الرسمية من المسؤولين السودانيين»، وأضافت: «تم إعداد برنامج واسع للمسؤول الأميركي يتضمن مقابلات مع عدة جهات»، لكنها لم تحدد تلك الجهات ما إن كانت بينها قوى المعارضة. وقالت إن «بلادها دخلت في حوار مباشر مع الإدارة الأميركية حول العلاقات الثنائية بين البلدين». وتابعت: «الحراك الدبلوماسي السوداني بدأ يؤتي أكله وأتوقع حدوث نتائج أفضل في المستقبل»، مشيرة إلى أن حكومة بلادها تجاوزت في حوارها مع واشنطن مرحلة المبعوثين الخاصين ودخلت في مرحلة التفاوض المباشر في القضايا الثنائية والحوار غير المشروط. وعدت بدء الحوار بين الخرطوموواشنطن بالنقلة النوعية، لكنها استدركت وقالت إن حكومتها لا تريد التعجل في الإدلاء بإفادات حول ما تترتب عليه المباحثات الثنائية، وأضافت: «لا نقول إن العلاقة تمشى في إطار ونتحدث عن نهايات». وكان مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور قد قال في تصريحات سابقة إن واشنطن ترغب في الدفع بالعلاقات الثنائية مع بلاده إلى آفاق جديدة، وأضاف: «اتفقنا على الاستمرار في الحوار المشترك الذي قد يستأنف بين الجانبين قريبا سواء في الخرطوم أو واشنطن». وكان دونالد بوث، مبعوث الرئيس باراك أوباما إلى السودان، قد أكد أول من أمس، رفع المقاطعة عن الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر المحمولة وغيرها من أجهزة الاتصالات والبرمجيات إلى السودان. وأشار إلى أن فتح تصدير تكنولوجيا الاتصالات الشخصية إلى السودان «سيفيد الشعب السوداني»، وإنه «سيشجع حرية التعبير»، وإنه «سيساعد السودانيين للتواصل مع بعضهم البعض، وللوصول إلى الإنترنت، وللاتصال مع بقية العالم». وأشار المبعوث إلى تغييرات مماثلة إلى العقوبات الأميركية ضد إيران وكوبا. وفي الحالتين، تستمر العقوبات الأساسية المستمرة منذ 20 عاما، لكن قللت الحكومة الأميركية من عقوبات تكنولوجيا الاتصالات، وذلك بهدف تشجيع الاتصالات بين المواطنين، مع الأمل في دعم حرية التعبير. الشرق الاوسط
