كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل السعودية، ل«الشرق الأوسط»، أن وزارة العمل السعودية عاودت مفاوضاتها مع نظيرتها في الحكومة الهندية من أجل إلغاء شرط الحد الأدنى لرواتب العمالة الهندية في السعودية، والمحددة قبل بضعة أشهر ب«400» دولار، باعتبار أن ذلك لم يحدث مع دول خليجية أخرى، مثل الإمارات والكويت، وراتب العامل الهندي فيها يكون بالتفاوض بين الكفيل المواطن والمستقدم لهذا العامل، دون أي تدخل من الجانب الرسمي الهندي. يأتي ذلك في ظل نجاح وزارة العمل السعودية - أخيرا - في فرض شروطها على وزارة العمل البنغلاديشية ونجاحها في إلزام الجانب البنغلاديشي بتحقيق كثير من المتطلبات الأساسية، وفي مقدمتها ألا يكون العامل البنغلاديشي قد تعرض للسجن في بلاده أو أي دولة أخرى، نتيجة ارتكابه جريمة، وفرض البصمة، ورفض وضع حد أدني للراتب، حيث يمكن ألا يتجاوز راتب البنغلاديشي «200» دولار، حسب الاتفاق مع الكفيل الراغب في استقدامه لأي مهنة، سواء كان سائقا أو عاملا معماريا أو غير ذلك من المهن المسموح بها. وبيّن المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن البدء فعليا وبشكل سريع في تفعيل اتفاقية استقطاب العمالة البنغلاديشية، وكذلك الاقتراب من توقيع اتفاقيات مع دول أخرى في شرق آسيا لجلب عمالتها من الرجال تحديدا إلى السعودية، يمثل ضغطا فعالا على الجانب الهندي للقبول بإلغاء شرط الحد الأدنى للراتب. يأتي ذلك تزامنا مع وصول عشرات العاملات المنزليات من الهند براتب 320 دولارا، حيث إن هذا الراتب يأتي ضمن الاتفاقية الأخيرة بين الوزارتين الحكوميتين في السعودية والهند. من جانبه، بيّن ل«الشرق الأوسط» المهندس عبد الحكيم العمار، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات، أن العمالة الهندية في السعودية تصل إلى مليوني عامل، وأن هناك أمرا ملحا بإلغاء فرض الحد الأدنى للأجور، لأن فرض الحد الأدنى يعني أن حوالات هذه العمالة إلى بلدانها ستكون باهظة جدا، خصوصا أن هذه العمالة تعتمد بشكل شبه كلي على صاحب العمل فيما يتعلق ببقية المصاريف الأخرى مثل السكن والطعام والمصاريف الأخرى عدا الإقامات وغيرها، بينما ترسل رواتبها في المجمل إلى بلادها عبر حوالات سريعة، مما سيكون له أثر سلبي كبير في الاقتصاد الوطني. وشدد على أن فرض الحد الأدنى للعمالة الهندية شكّل صدمة كبيرة للمستثمرين في مجال المقاولات، خصوصا أن هذا القطاع يمر بتحديات متلاحقة، كما أنه ليس من مصلحة أي مواطن سعودي أن يفرض عليه حدا أدنى للراتب للعامل الذي تحت كفالته. وبيّن أن دول خليجية أخرى مثل الإمارات والكويت لا تصل رواتب العمالة الهندية فيها إلى 200 دولار، رغم أن العمالة الهندية في السعودية والخليج بشكل عام تمثل ما نسبته 96 في المائة من العمالة المرسلة للخارج بغرض العمل. وأشاد العمار بخطوة وزارة العمل بالتفعيل السريع لاتفاقية عودة العمالة البنغلاديشية، مؤكدا أن ذلك مطلب مهم سعت إليه لجان المقاولات وبعض القطاعات الأخرى في الغرف التجارية في السعودية كونها أكثر ما يقدر إيجابيات مثل هذه الخطوات التي تكسر الاحتكار في جانب حيوي ومهم يتمثل في العمالة القادمة من الخارج، مبينا أن ارتفاع الدولار - حاليا - جعل العمالة الهندية من أكثر الرابحين من ارتفاع عملتهم المحلية (الروبية). من جانبه، بيّن ل«الشرق الأوسط» المهندس هاني العفالق، رئيس مجلس إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في جلب العمالة واستئجارها، أن تنويع دول الاستقدام عادة ما يكون له أثر في تخفيض أجور العمالة، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لتوسيع قائمة الدول التي يُسمح بجلب عمالة منها، مؤكدا أن فرض الحد الأدنى للرواتب لا يمثل في كل الأحوال أمرا إيجابيا، بل إن الإيجابي هو أن يحدد ذلك الاتفاق المباشر بين العامل وكفيله أو بوساطة المكتب الذي ساهم في عقد الاتفاقية. الشرق الاوسط
