أكمل رئيس هيئة الادعاء عن اسر شهداء سبتمبر المعتصم الحاج خطوات تسليم "8" عرائض للنائب العام ووزير العدل للمطالبة بالحق المدني. في وقت أعلنت فيه اسر الشهداء عن وقفة احتجاجية في الثاني عشر من ابريل المقبل أمام وزارة العدل احتجاجا على تأخير إجراءات الفصل في البلاغات من قبل السلطات. وقال المعتصم عقب اجتماع لجنة اسر الشهداء الذي التئم بمنزل الناطق الرسمي بأسم اسر الشهداء عبد الباقي الخضر، إن كافة إجراءات التقاضي والمستندات المطلوبة المتعلقة بالشهداء الثمانية اكتملت، وسيتم تقديمها للنائب العام، قاطعاً بان قضايا الشهداء تتم في العلن وليس عن طريق "التعتيم والغتغتة" وقال أنها السبب في تأخير الإجراءات السابقة، ودعا كافة اسر الشهداء إلي ضرورة الإسراع لتكملة إجراءات ذويهم القانونية. وأعلن عضو لجنة التضامن جلال مصطفي بتكفل اللجنة بمعالجة كافة الجرحى والمصابين في الأحداث المماثلة وتعهد بإجراء عملية ﻻحد المصابين بتكلفة 18 ألف جنيه. في وقت تقدم ممثل أولياء الدم في قضية الشهيدة د. سارة عبدالباقي، المحامي المعتصم الحاج أحمد عثمان، بطلب مراجعة للدائرة الجنائية بالمحكمة العليا بإلغاء قرار المحكمة العليا ببراءة المتهم سامي محمد أحمد علي، وتأييد قرار محكمة اﻻستئناف بإعادة الملف لمحكمة الموضوع لمحاكمته تحت المادة (130) القتل العمد. وقال المعتصم إن قرار المحكمة العليا جاء مخالفاً للقانون والفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية لتجاهله البينات المقدمة في البلاغ وعدم الأخذ بشهادة الشهود المباشرة ابتداءً من شاهد اﻻتهام الثالث إلى الثاني عشر، والذين رأى أنهم أثبتوا بما ﻻ يدع مجالاً للشك أن المتهم أطلق النار على الشهيدة وأرداها قتيلة وهو يمثل الركن المادي للجريمة الذي استندت عليه محكمة اﻻستئناف في قرارها بمحاكمته تحت المادة (130). ويشار الى أن الشهيدة سارة اغتيلت بالرصاص في 25 سبتمبر 2013م بالقرب من منزل العزاء في ابن خالها الشهيد صهيب محمد موسى، خلال الاحتجاجات ضد قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات.