رفض مجلس شؤون الاحزاب السياسية الشكوى التي تقدم بها جهاز أمن البشير ضد حزب الامة، طالبا فيها تجميد نشاطه، بموجب المادة 19 من قانون اﻻحزاب السياسية، على خلفية توقيع رئيسه الصادق المهدي على وثيقة نداء السودان مع الجبهة الثورية. وطالب رئيس مجلس شؤون الاحزاب السياسية عثمان محمد موسى في قراره الذي قضى بشطب شكوى جهاز أمن البشير ضد حزب الامة، طالب الجهاز باثبات أن رئيس حزب الامة جاء بفعل يعتبر او يشكل مخالفة لاحكام المادة (40/3) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، على خلفية توقيعه لوثيقة نداء السودان مع الجبهة الثورية. وقال موسى في قراراه الذي سلمه وفد حزب الامة، برئاسة نائب رئيس الحزب مريم الصادق المهدي، يتوجب اثبات ان المهدي اتى بجرم يخالف الدستور، ويجب ان يكون ذلك الاثبات من خلال حكم قضائي صادر من المحكمة المختصة، وبالتالي تكون قد توفرت كل الشروط القانونية اللازمة لاستخدام مجلس شؤون الاحزاب السياسية لسلطاته وفق احكام المادة(19/2) من قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007م. ومضى موسى يقول: "بناء على ما تقدم فان الشكوى تعتبر سابقة لأوانهاط، واضاف: "إعمالاً لنص المادة (10/2/أ) من قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007م، وبعد التداول قرر مجلس شؤون الاحزاب رفض شكوى جهاز الامن، وإخطار الاطراف". وكان جهاز أمن البشير قد حرّك اجراءات رسمية لحل وتجميد نشاط حزب الامة القومي بزعامة الصادق المهدي، بموجب المادة 19 من قانون اﻻحزاب السياسية. وكان حزب الامة قد تلقى مكتوبا رسميا، من مجلس شؤون اﻻحزاب يفيد بان جهاز أمن البشير قدم شكوى للمجلس، تطالبه بتجميد وحل حزب الأمة القومي، بموجب المادة 19 من قانون اﻻحزاب السياسية. وطالب جهاز أمن البشير مجلس شؤون الاحزاب بمخاطبة المحكمة الدستورية، من اجل اصدار قرار بحل حزب الامة وحرمانه من ممارسة نشاطه، بموجب المادة19 من قانون اﻻحزاب السياسية التي تنص على انه "يتم حرمان الحزب السياسي من خوض انتخابات أو تجميد نشاطه أو حله بقرار من المحكمة الدستورية بناء على دعوى يرفعها المجلس بأغلبية ﻻ تقل عن ثلثي أعضائه متى ما ثبت لها أن الحزب المعني قد خالف المادة (40) (3) من الدستور".
