أعلن المركز الافريقي لدراسات حقوق الانسان في الاتحاد الأوروبي، برئاسة الدكتور عبد الناصر سلم، جاهزيتهم لمراقبة الانتخابات المقرر لها أبريل 2015م. لكن الخطوة وجدت انتقادات لاذعة على اعتبار انها تخدم مساعي وأجندة حزب البشير في شرعنة الانتخابات التي تقاطعها القوى السياسية الحيّة. وتأتي خطوة المركز بمراقبة الانتخابات، في أعقاب انتهاء اهم مرحلة انتخابية وهي "مرحلة السجل الانتخابي" والتي شهدت تزويرا غير مسبوق وهو أمر يعكس بوضوح وجود أياد تدفع بالمركز لاضفاء الشرعية على وجود البشير وحزبه في السلطة. وبالرغم من لازمة الاوروبي التي تلحق باسم المركز، أوضح مديره الذي يدبج لنفسه صفة رئيس قطاع السودان والصومال، أوضح في مداخلات سابقة بمجموعة "عاجل" في تطبيق "واتساب"، التي يتشارك فيها صحافيون وسياسيون، اوضح أن المركز لا يتبع بصورة رسمية للاتحاد الأوروبي لا من قريب ولا من بعيد. ومع صدور بيانات سابقة عن المركز نوّهت إلى أن مقر المركز في السويد، لم يعثر مراقبون على أية روابط تدل وتُعّرف بالمركز، وهي خطوة تتنافي مع قوانين الشفافية، والعمل الحقوقي والطوعي والانساني، وحق الحصول على المعلومة في دول الاتحاد الأوروبي الذي يدعي المركز الانتماء إليه. وفي رده على اتهامات ساقها اعضاء القروب وتطعن مباشرة في عدم وجود المركز فعلياً، قال عبد الناصر سلم إن الموقع الالكتروني (لم يكتمل بعد)، ومع ذلك نوّه في بيان المركز إلى (اكتمال جاهزيتهم لمراقبة الانتخابات) التي رفضت دول الاتحاد الاوروبي تمويلها ومراقبتها. وبمراجعة بيانات سابقة للمركز منشورة على "شبكة الانترنت" تلاحظ أن المركز يبث بياناته خلافا للطريقة المعتادة إذ خلت بياناته كافة من "ترويسة" وختم يوضح نيل المركز اجازة في السويد. وفي المنحى ذاته، ومع أن مدير المركز يعرف نفسه بأنه مسؤول عن قطاعي السودان والصومال، قال مراقبون انهم لم يجدوا اية بيانات صادرة عن المركز في ما يخص شؤون قطاعات ودول أخرى. ولا يعرف عن مدير المركز عبد الناصر سلم الكثير سوى التعريف الذي يخص به نفسه، وأدعائه حسب حوار مع صحيفة "الانتباهة" انتماءه لشبكة فوكس نيوز، علاوة على شبكة علاقاته الممتدة بالطيفين الحكومي والمعارض، وصلاته بالصحافيين ونشاطه اللا محدود داخل مجموعاتهم. وبعد هجوم شرس قاده الصحافيين على خطوة المركز، ظن البعض أن مديره في طريقه للانحناء والتراجع عن قراره الأولي بمراقبة الانتخابات، لكن خابت الظنون بعدما تأكد ان المركز حزم امره وقرر المشاركة في الانتخابات، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة في اتجاه شرعنة النظام الديكتاتوري. ويخشى كثيرون أن يكون "المركز الافريقي لدراسات حقوق الانسان في الاتحاد الأوروبي" لا وجود له الا في شنطة مديره الذي يحاول أن يجد له مؤطئ قدم الساحة السياسية السودانية وفي جروبات الصحافيين، وحين لم يجد ذلك ها هو يحاول طرق بوابة الشهرة من خلال شرعنة انتخابات حزب البشير.