اشتكى متضررو حرب الخليج مما وصفوه بتماطل البرلمان وديوان الحسبة والمظالم في استرداد مستحقاتهم. وقال المتضرر محمد ميرغني محمد إن البرلمان عجز تماماً في أن يتحرى مع المراجع العام في شأن تعويضهم وصرف مستحقاتهم، وذلك بناء على أن ديوان الحسبة والمظالم العامة قد سلمهم خطابين ولم يأت من المجلس أي رد بشأنهم. وذكر متضررون أنهم تقدموا بمذكرة للمجلس الوطني في مطلع مايو من العام الماضي، تعقيباً على تصريحات من لجنة تقصي الحقائق التي أشارت فيها الى أن المتضررين صرفوا كل مستحقاتهم. وقال المتضرر محمد ميرغني محمد إنه لم يصرف كل مستحقاته من التعويضات البالغة (100) ألف دولار، وأشار إلى أنه استلم مبلغ (12) ألف دولار، وأبان أن كثيراً من المتضررين لم ينالوا تعويضاتهم كاملة مما اضطرهم لتقديم شكوى لديوان الحسبة والمظالم بغرض إثبات عدم صحة تصريح لجنة التقصي بصرف المستحقات، ونوه متضررون إلى أنهم لم يتلقوا رداً من البرلمان على مذكرتهم، وقالوا إنهم ظلوا في حالة متابعة وانتظار لمستحقاتهم. الجريدة