اغلقت الحكومة السودانية ملف متضرري حرب الخليج بعد فراغ لجنة تقصي الحقائق من اعمالها موصية بعدم ثبوت اى استحقاق للمتضررين ، وان اللجنة الوطنية اوفت بمستحقاتهم وقالت ان عدد المتضررين بلغ 26 ا لف فيما وصل المطالبات بالتعويض الي (26460) مطالبه لكل الفئات. وقال رئيس اللجنة عمر محمد ادريس في مؤتمر صحفي الثلاثاء ان اللجنة الوطنية ليس لها علاقة بتحديد الاستحقاقات وانما يتم تقديرها بواسطة اللجنة الاممية وفقا للادله المقدمه واضاف ان جملة المبالغ التي منحتها اللجنة للمتضررين ( 171.169.631 ) دولار، واضاف ان اللجنه تم حلها قبل اعوام ولم يعد لديها اي صلاحيات وفقا لتوصية اللجنة الاممية . ونفي ادريس اى تجاوزات مالية اثناء تقصي اللجنه واكد الحصول علي افادات من البنوك التي اكدت ان المبالغ وضعت في حسابات جارية ولم يتم الاستثمار فيها ولم ترد مبالغ جديدة لهذه الحسابات ، ونوه لوجود جهات تقوم بحصر المتضررين في حرب الخليج بحجة انها ستعيد لهم حقوقهم واضاف " علي المتضررين ان يعوا ليس هنالك مانفعله من اجلهم لأن اللجنة الاممية نفسها تم حلها ونحن متعاطفين معاهم لكن ليس بيدنا مانفعله " . وقال ان المتضررين الذين لم يحصلوا علي حقوقهم عليهم التوجه لساحات القضاء اذا اثبتو انهم متضررين فهذه مسؤولية الحكومة السودانية . مؤكدا انه لايوجد متضرر اثبت عدم ايفاء اللجنه بمستحقاته ، واضح ان اللجنه تحققت من ان المبالغ التي وردت الي السودان جرى تسليمها للمتضررين واضاف " نحن كلجنه نوصي باغلاق هذا الملف لأنه اغلق امميا ويجب اغلاقه سودانيا " وقال الامين العام المتحدث باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح ان المجلس شكل اللجنه للتحقق من ان المبالغ التي وردت للمتضررين من حرب الخليج وصلت بالفعل الي مستحقيها . من ناحيته قال الامين العام لجهاز المغتربين كرار التهامي ان الملف اعيد فتحه بسبب تزايد الشكاوي الواردة الي الجهاز ، واضاف ان اللجنه تم تشكليها وفقا لكثير من الشكاوي التي وردت وحتي تصل كل الاطراف الي الحقيقة .
