دخلت رقية السادات، ابنة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، على خط أزمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأكدت على أنها مستمرة إلى آخر الشوط في قضيتها ضد مبارك والتي تتهمه فيها بالتورط في اغتيال السادات. وقالت رقية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من لندن حيث تزورها حاليا «لا يعنيني الوضع القانوني أو الصحي الذي يعيشه مبارك حاليا، وقضيتي معه قضية ثأر، ولن أتنازل عن حق والدي مهما حدث، سأطارده في كل مكان حتى لو نزل مبارك القبر، إلى أن تظهر الحقيقة ويعرف الناس أنه هو الذي قتل والدي». وأكدت رقية أنها اتهمت مبارك صراحة بقتل والدها في تحقيقات النيابة معها في البلاغ الذي قدمته ضده الأسبوع الماضي، وأنها تملك الأدلة على ذلك. من ناحية أخرى، أفاد د.سمير صبري، محامي أسرة السادات، بأنه تقدم اليوم إلى النائب العام بخمس حافظات جديدة تحتوي على أوراق ومستندات مهمة تعد أدلة قاطعة على تورط الرئيس السابق مبارك في اغتيال السادات، تضاف إلى 27 حافظة أخرى في القضية، قائلا «إن من بينها حافظة بها CD عليه تسجيل صوت وصورة للدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس، والذي يقول فيه إن لديه دليلا قاطعا على أن خالد الإسلامبولي ( قاتل السادات) لم يتم إعدامه، بل تم تهريبه، وذلك من خلال شاهد إثبات ما زال على قيد الحياة يتحفظ على اسمه لضمان أمنه، كان نزيلا في الزنزانة نفسها التي سجن بها الإسلامبولي، وأن هذا السجين يقول إن إدارة السجن أحضرت شخصين تمت تغطية وجهيهما، وأشاعت في السجن أن أحدهما هو خالد، وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه، مشيرا إلى أن الشاهد لديه الاستعداد للمثول أمام النيابة والإدلاء بأقواله. وأضاف «تقدمت أيضا بأسطوانة DVD لأبو العز الحريري، النائب السابق لرئيس حزب التجمع، وفيها يدلي الحريري بشهادته لأحد البرامج التلفزيونية في أنه يمتلك أيضا مستندات تدل على تورط الرئيس السابق مبارك في اغتيال السادات، خاصة أنه تعرض بعد ذلك لضغوطات مباشرة بعد أن تقدم بطلب إحاطة في مجلس الشعب السابق 2004 وقت أن كان نائبا حول هذا الأمر، فتم التحفظ عليه، ثم جاءته مكالمة من الرئيس السابق شخصيا يقول له فيها: إن هذا الملف مغلق ولا يجوز تعدي الحدود فيه، وذلك خط أحمر». أما الحافظة الرابعة - بحسب صبري - فتحتوي على شهادة اللواء عادل عطية، قائد الحراسة الخاصة بالفريق كمال حسن علي الذي تولى وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء في عهدي السادات ومبارك في إحدى الصحف المحلية، وتحديدا معلومته عن حادث المنصة وما بعد لحظات الاغتيال، والتي يقول فيها «وجدت نائب الرئيس وقتها محمد حسني مبارك وبجواره المشير أبو غزالة والناس يحيطونهما لأخذهما إلى سيارة رئاسية سوداء، وسمعت مبارك يصرخ: مش أنا، ماليش دعوة، مش أنا والله». وحول تراجع المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، عن الشهادة في القضية على الرغم من أنه كان أحد الموجودين في المنصة وأشار إلى أن مبارك متورط في مقتل السادات وهو يملك الأدلة، قال صبري «لقد تعرض الكفراوي لضغوطات كبيرة من الرئيس السابق وأعوانه بعد أن صرح مؤخرا بأنه يملك أدلة قاطعة»، مضيفا «على كل حال فإنني أملك تسجيلات صوتية للكفراوي وسأطلب من النيابة أيضا استدعاءه للمحكمة». وفجر صبري مفاجأة قائلا «طالبت النيابة العامة من ناحية أخرى بإجراء تحليل الحمض النووي (DNA) لرفات خالد الإسلامبولي لمعرفة ما إذا كان هو من تم إعدامه بالفعل أم لا، حيث سأطالب النيابة أولا بالكشف عن مكان دفن الإسلامبولي، ثم سأطلب الانتقال برفقة النيابة إلى القبر وتحويل بقايا الجثة إلى الطب الشرعي لإثبات شخصيته من خلال تحليل الحمض النووي، خاصة أن رقية السادات أكدت أنها شاهدته حيا يرزق عام 1995، وهو ما أيده د.جمال شقرة لاحقا». وأضاف صبري «كما أن والدة خالد الإسلامبولي تقدمت صباح اليوم (أمس) من خلالي بطلب للنائب العام لتسليمها رفات ابنها خالد لأنها لا تدري مكان دفنه حتى اليوم».
