كشفت اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية، عن بحثها لمنح شركات القطاع مهلة لتطبيق برنامج الأجور مع وزارة العمل، للحد من توقف الإجراءات نتيجة عدم اكتمال فتح الحسابات البنكية لجميع العاملين في الشركات. وقال ل«الشرق الأوسط»: عبد الله رضوان عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية إن «اللجنة عقدت اجتماعا مع وزير العمل مفرج الحقباني، وجرى مناقشة الكثير من التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، جاء من أهمها منح الشركات مهلة خلال تطبيق نظام حماية الأجور لعدم اكتمال الحسابات البنكية للعاملين، نظرا للضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي لفتح حسابات بنكية لنحو ثلاثة ملايين عامل في البلاد في وقت واحد، مما أثر على الشركات في إيقاف حساباتها»، مشيرا إلى أن المهلة تهدف إلى ضمان استمرار العمل دون توقف مع العمل على استكمال الإجراءات الخاصة بالتحويل البنكي لأجور العاملين. وأضاف رضوان أن «الاجتماع أقر تشكيل لجنة تضم ثلاثة أعضاء من اللجنة الوطنية تتولى متابعة المطالبات مع الوزارة واطلاعها على مشكلات وتحديات القطاع»، لافتا إلى أنه يمر بمرحلة ركود كبير أدت إلى فائض في الحديد والإسمنت في الأسواق، وذلك نتيجة توقف هذا القطاع الحيوي. وبيّن أن اللجنة تعمل على استكمال مطالبتها بتفعيل عقد فيدك العالمي الذي سيسهم في حل 80 في المائة من المشكلات التي تواجه القطاع، مشيرا إلى أن الخطوة الأخيرة التي أقرتها الحكومة السعودية بتعويض المقاولين عن تطبيق رسوم العمالة 2400 ريال التي أثرت على المقاولات التي جرى توقيع عقودها قبل تاريخ القرار، مؤكدا أن القرار سيسهم في تنشيط القطاع وقدرته على مواصلة تنفيذ المشروعات والخروج من دائرة التعثرات التي زادت في الآونة الأخيرة بسبب الكثير من الأنظمة المفاجئة. ومن المقرر أن تبدأ وزارة العمل خلال الأيام المقبلة بتعويض شركات القطاع الخاص التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل مطلع عام 1434ه، عن زيادة رسوم رخصة العمل للعامل الوافد 2400 ريال، فيما سيجري بدء تسجيل طلباتهم اعتبارا من منتصف مايو (أيار) المقبل إلكترونيا. وكان مجلس الغرف السعودية قد رفع خطابا إلى وزير العمل، طالب من خلاله بالإسراع في تنفيذ الإقرار المقابل المالي على العمالة الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين في المنشأة، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقا عقودا دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق هذا القرار، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طوال المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط، على أن يكون التعويض للحالتين المشار إليهما بعد نهاية تنفيذ العقد. ويأتي ذلك وفقا لشرطين، يتمثل أولهما في أن تكون العمالة الوافدة التي دفع عنها المقابل المالي مرتبطة بالمشروعات الحكومية المتعاقد عليها، بينما يفرض الثاني تسوية للعمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه، إما بإثبات مغادرتها، وإما نقلها إلى مشروع حكومي آخر، أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. الشرق الاوسط
